أخبار مصر

اجتماع وزاري لتسوية مستحقات الشركات المصدرة.. و6 مليارات جنيه لرد الأعباء

الخميس 20 يونيو 2019 - 02:59 م

استضافت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس 20 يونيو، اجتماعات موسعة بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية، حيث أعلنت وزارة المالية تخصيص واعتماد 6 مليارات جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتبارا من موازنة العام المالي 2019-2020.

وترأس الاجتماع المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بمشاركة عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إلى جانب رؤساء المجالس التصديرية.

وقال فريد، إن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب، تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها، وتتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب بما فيها القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها.

وأكد التزام الحكومة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مضيفا أنه تم خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب بقيمة 150 مليون جنيه.

وأوضح أنه يجري حاليا عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كلٌ على حدة، لبحث جميع الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية، تمهيدا لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة الآليات الجديدة قريبا، متابعا أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب.

ومن جهته، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة شكلت مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تمهيدا لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين، مضيفا أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من كل الجهات الحكومية المعنية وجاري الموافقة عليها بالبرلمان.

وأكد أن آلية تسوية المستحقات الضريبية تعد الأولى للتسوية وليست الوحيدة، حيث يجري دراسة عدد من الآليات الأخرى، للتيسير على المصدرين، موضحا أن وزارة المالية حصرت أسماء كل الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف أن اجتماع اليوم، استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع نظيرتها لتجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصما من التزاماتها الضريبية، مشيرا إلى إمكانية الخصم من كل أنواع الضرائب المستحقة التي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها.