وزير النقل يبحث مع البنك الدولي تطوير السكك الحديدية

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الدولي، لمتابعة معدلات تنفيذ عدة مشروعات مشتركة في مجالات النقل المختلفة، وكذلك التعاون في مجال إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديدية بمصر.

وناقش الاجتماع كل ما يتعلق بإصلاح منظومة السكك الحديدية، لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر تميزا في مستوى الخدمة المقدمة للركاب مع عرض نماذج لعدد من منظومات الإصلاح الخاصة في عدد من الدول المتقدمة، مثل الدول الأوروبية واليابان، مع عرض مقارنة تبين كثافة وحركة نقل الركاب والبضائع بالمقارنة، مع اتساع شبكة السكك الحديدية في مصر وبعض البلدان الأخرى.

وأكد الوزير، أن وزارة النقل تنفذ خطة لتحسين نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية وإنشاء خطوط جديدة، موضحا أن الموانئ البحرية سترتبط بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية التي تنفذها وزارة النقل بشبكة السكك الحديدية.

كما بحث الجانبان ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، بحيث يكون نموذجا رائدا في شحن البضائع، واستعرض وفد البنك الدولي عددا من الآليات والإجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية، مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة للقطاع والمقترحات الخاصة بهذا المجال وأهمية البنية التحتية في تحسين وإصلاح المنظومة.

وفي مجال النقل البري، استعرض الجانبان أهمية جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي وأثره الكبير في تحسين وتنظيم كل ما يتعلق بهذا المجال، وأوضح الوزير، أنه يجري إعداد الهيكل الخاص بالجهاز وكذلك لائحته التنفيذية، حيث سيرسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

وتباحث الجانبان أيضا، في مقترح إنشاء جهاز لتظيم قطاع النقل البحري، حيث قال الوزير، إنه نظرا لأهمية القطاع في دعم الاقتصاد القومي، فسيتم اتخاذ كل الإجراءات والآليات التي تساهم في تطويره ودعمه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مع إعداد الوزارة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، الذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية لها لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.