رئيس الوزراء: مصر شهدت نقلة نوعية في الرؤى والخطط خلال 5 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت في السنوات الخمس الماضية نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل، حتى زادت معدلات النمو القومي وارتفع حجم الاحتياطي النقدي.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا" اليوم الاثنين 17 يونيو، والذي تستضيفه مصر للعام الثاني على التوالي، بحضور عالمي وإقليمي ومحلي مُمَيز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا، أن الموضوعات والمحاور التي يتناولها المؤتمر تتوافق مع التوجهات العالمية من جانب، ومع الجهود التي تُبذَل من الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع لا نقدي وتحقيق الشمول المالي من جانب آخر.

وأوضح أنه في مقدمة هذه الجهود يأتي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي، والذي شهدت أولى جلساته وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع لا نقدي، وهو الإطار الذي يشمل عددا من المحاور المهمة، مثل إنشاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية، ووضع إطار تشريعي ورقابي لتعزيز خدمات الدفع الالكتروني، والتكنولوجيا المالية، والتي تعد المحور الرئيسي للمؤتمر الذي نحن بصدده اليوم.

وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء، أن القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات منذ إنشائه في فبراير 2017 ساهمت في سرعة تحرك كافة الجهات نحو اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مواكبة أحدث المعايير الدولية المتبعة للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، وسيتطرق البنك المركزي إلى ما تم تنفيذه عمليا وأصبح واقعا خلال فعاليات هذا المؤتمر.

كما أشاد الدكتور مصطفي مدبولي بمنظومة الدفع الوطنية التي تم إطلاقها بنجاح في ديسمبر 2018، وتم الاعتماد عليها في تنفيذ مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية الذي يعد من أهم المشروعات التي تبنتها الحكومة وتنفذه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيرا إلى البدء في سداد المستحقات الحكومية بالفعل من خلال قنوات القبول بالجهات الحكومية اعتبارا من أول مايو الماضي، كما يجري حاليا التنسيق بين البنك المركزي والعديد من الوزارات للاعتماد علي منظومة الدفع الوطنية في صرف المستحقات النقدية للمواطنين.

وأشار إلى دعم الرئيس السيسي عملية التحول للاقتصاد الرقمي، من خلال التصديق في أبريل الماضي على القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي"، وهو القانون الذي يعطي دفعة قوية للتوسع في المدفوعات الإلكترونية، مضيفاً أن الحكومة راعت فيه رفع العبء عن المواطن، حيث تحملت كل تكاليف وأعباء إتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمواطن، الذي يستخدم وسائل الدفع الرقمية، والاستفادة بمزاياها العديدة دون أي تكلفة إضافية.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة حريصة على تشجيع صناعة التكنولوجيا المالية والتوسع في استخدام تطبيقاتها، ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال الحيوي، بهدف تحويل مصر إلى مركز للتكنولوجيا المالية في أفريقيا والعالم العربي.