«الاستثمار»: تخصيص 500 مليون يورو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي سيتركز خلال السنوات الأربع المقبلة على مجالات مهمة تمثل أولوية للاقتصاد المصري، وهي النقل والبنية الأساسية والبيئة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات بإجمالي مخصصات تصل إلى 500 مليون يورو.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة المؤتمر الأورومتوسطي الخامس "ميدا فينانس 2019"، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية، وعماد غالي، رئيس الغرفة المصرية الألمانية، والسفير ناصر كامل، السكرتير العام للاتحاد العام من أجل المتوسط، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعية الأورومتوسطية.

وأضافت: "نواجه اليوم تحديات مشتركة في المنطقة الأورومتوسطية، ويجب أن نتعاون جميعا في الإطار الثنائي والإقليمي والدولي لمواجهتها، وقد بدأنا منذ سنوات، مستوى جديد من الحوار المشترك، الذي يجمع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع مصر، متضمنا القطاع الخاص والمجتمع المدني، ونحن على يقين بأن مثل هذه الآليات هي التي ستنجح في دفع عجلة التعاون المشترك، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن في جميع المحافل الإقليمية والدولية".

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك شراكة كاملة مع الحكومة لتحقيق النمو والتنمية، وإن المؤتمر فرصة لتعريف شركاء التنمية وممثلي الاتحادات التجارية في المنطقة بالثورة الإجرائية في مجال الاستثمار، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية بمصر، والسوق الكبير الذي يضم 100 مليون مستهلك، وحوالي مليار و800 مليون مستهلك حول العالم، ترتبط حكوماتهم باتفاقيات تجارية مع مصر والتحالف الأورومتوسطية.

فيما أشار رئيس اتحاد الصناعات، إلى إنشاء جهاز المشروعات لتقديم التمويل والتدريب لشباب المستثمرين المصريين، والاتحاد يتعاون مع الحكومة لتوفير التدريب اللازم لصغار الصناع.

ومن ناحيته، أوضح رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة، أن رواد الأعمال وصغار المستثمرين هم الأقدر على تقديم الحلول للتحديات اليومية، ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، وإذا توفرت لرواد الأعمال فرص جيدة للتمويل والتدريب والتعليم ومناخ الاستثمار الجيد سيحققوا طفرات، ونفذت الحكومة إصلاحات جيدة تحسن من فرص رواد الأعمال، بخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية.

وقال السكرتير العام للاتحاد العام من أجل المتوسط، إن القطاع الخاص يعد قاطرة النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يستحوذ على 60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من التدفقات النقدية، و90% من الوظائف، إلا أن هناك فرصا لمضاعفة مشاركة القطاع الخاص عبر توفير التمويل لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد إبراهيم لافية، مسئول التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بمصر، أن الجانبين متفقان على أسس التعاون وهي تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية، وتحديث الاقتصاد، ودعم رواد الأعمال، وخطت مصر شوطا كبيرا في طريق تحقيق هذه الأهداف.