مدبولي: الانتهاء من مشروع قانون ربط شراء العقار بإعطاء الجنسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أصدرت قانون تيسير تسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع، وعلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل القانون ولائحته التنفيذية، لافتا إلى الانتهاء من مشروع قانون ربط شراء العقار بالعملة الصعبة بإعطاء الإقامة والجنسية، وإرساله إلى البرلمان لمناقشته والخروج إلى النور بتعديلاته المطلوبة.

وأضاف أن الحكومة كانت حريصة على تلبية طلبات الشركات المصرية سواء في المقاولات أو الاستثمار العقاري، لتفعيل هذه المنظومة والاستفادة من خبراتها، والبدء في تصدير هذه الصناعة خارج مصر، داعيا شركات المقاولات المصرية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للشركات التابعة للدولة أو شركات قطاع الأعمال وأيضا الشركات الخاصة في فكرة إنشاء تحالفات استراتيجية مع شركائها المحليين في دول أفريقيا.

وفيما يخص طلب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري وإعطائها الفرصة حتى تعمل بشكل أفضل، لفت إلى توقيع اللائحة التنفيذية للقوانين لتفعيل عملها، مؤكدا أن الحكومة حريصة على دراسة كل الطلبات وتلبيتها واتخاذ أسرع الخطوات الإدارية والتشريعية الممكنة لتسهيل تحقيق استراتيجية "تصدير المقاولات والعقار المصري" لأهدافها.

وأشار إلى الاحتياج للتوسع في تسويق العقارات على المستوى العالمي، بالتزامن مع دخول العديد من المنتجات وكذا شركات المطورين العقاريين، مؤكدا أن مصر تستحق أن تتواجد بقوة في سوق العقار العالمي.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه أثناء لقائه مع عدد من المستثمرين العقاريين، طالبهم بمقترحاتهم حول قانون اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب، بالتعاون مع وزارة الإسكان.

ويشهد الملتقى على مدار اليوم عقد جلسات نقاش مُتخصصة تدور حول عدة محاور، من أبرزها مناقشة الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في دعم تصدير التجربة المصرية في الإعمار للبلدان الأفريقية أو بلدان إعادة الإعمار كالعراق وليبيا من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لشركات المقاولات وللتطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث الفرص المتوفرة في البلدان العربية والأفريقية وقدرة الشركات المصرية على اقتناص تلك الفرص، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه عمل شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية والحلول المقترحة لها.

كما تناقش جلسات المؤتمر دور التشييد والبناء والتطوير العقاري في زيادة معدلات النمو، ورؤية الشركات لتصدير المقاولات بالبلدان الأفريقية واقتناص فرص إعادة الإعمار بالبلدان العربية، وفرص وتحديات تصدير العقار المصري وقدرته على دعم معدلات تنفيذ المشروعات وزيادة فرص العمل وجذب العملة الأجنبية الصعبة، بالإضافة إلى تأثير دور البورصة والقطاعات المالية في دعم قطاعات التشييد والبناء وتصدير المقاولات والعقار المصري.