بورصة
«الرقابة المالية» توافق على مزاولة «الشورت سيلنج»
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 684 لسنة 2109 بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والمعروفة بـ«الشورت سيلنج»، بهدف رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة.
ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، والتي تقضى بأن يقترض العميل بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد الأول بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.
كان رئيس هيئة الرقابة المالية أصدر، في فبراير الماضي، قرارا تنظيميا رقم 268 لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، على أن تعد وتجهز البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي، النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل التفعيل.