«التجارة»: توفير 248 فرصة استثمارية بـ20 مليار دولار خلال 6 أشهر

قال المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة، إن رؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية، ترتكز على محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعات المصرية، مؤكدا أن الوزارة تتبنى حاليا برنامجا لتعميق التصنيع المحلي من شأنه المساهمة في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، حيث ساهم البرنامج خلال 6 أشهر في توفير 248 فرصة استثمارية بقيمة سوقية تبلغ 20 مليار دولار.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي «المناطق الصناعية ودورها في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة»، المنعقد حاليا بالعاصمة البيروفية ليما، بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومات والاتحادات الصناعية والغرف التجارية والمؤسسات المالية والتنموية والمطورين الصناعيين ومشغلي المناطق الصناعية وأساتذة الجامعات والمانحين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص، حيث يعد المؤتمر منصة مهمة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالمناطق الصناعية والرؤى المستقبلية لاستراتيجية التنمية الصناعية العالمية 2030.

وقال طه، إن المؤتمر استعرض دور المناطق الصناعية في تنمية الاقتصاد العالمي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل وتوفير الخدمات والبنية التحتية للصناعات الوطنية، مشيرا إلى الدور المهم للمناطق الصناعية في تحقيق محاور التنمية الشاملة التي تشمل العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والحماية البيئية، إلى جانب المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وتحديث وتطبيق تكنولوجيات صناعية متطورة.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاعات المالية لإنجاح منظومة تطوير وإدارة المناطق الصناعية، مضيفا أن المؤتمر قدم مجموعة كبيرة من الخبرات الصناعية الدولية والسياسات الحكومية والأدوات التمويلية ومبادرات القطاع الخاص والجمعيات الصناعية الصديقة للبيئة والمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض مساعد وزير التجارة والصناعة، خلال مشاركته بجلسة «تنمية المناطق الصناعية لزيادة التنافسية وتعزيز معدلات النمو الصناعي» ملامح خارطة مصر نحو الاقتصاد المستدام التي تضع المناطق الصناعية على رأس أولوياتها باعتبارها المحرك الأساسي لخلق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

وأوضح أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيره النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدا أن الحكومة المصرية تنفذ حاليا 13 مجمعا صناعيا جديدا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاجية وتعزيز أهداف المسئولية الاجتماعية وتقليل آثار التغيرات المناخية، إلى جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.

وأشار طه، إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنس العالمية خلال شهر أكتوبر الماضي، التي تستهدف تنمية المناطق الصناعية ودعم القطاع الصناعي في مصر من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من التقدم الصناعي والخبرات الكبيرة لألمانيا في مجال تطوير المناطق الصناعية وإدارة المرافق.