«البترول» تستهدف تنفيذ 11 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 15 مليار دولار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استهداف تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022، موضحا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي جاء نتيجة تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز من أهمها «ظهر» و«غرب دلتا النيل» و«نورس» و«آتول»، بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، إلى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يوميا ساهمت في زيادة انتاج الغاز الطبيعى محليا بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016 ثم تتضاعف العام المقبل بنسبة 100%.

وأضاف الملا، أثناء لقائه وفد مجلس الأعمال الفرنسي في باريس، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، الذي ينظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن صناعة البترول والغاز الطبيعي في مصر لديها ركائزها الاستراتيجية التي تعمل من خلالها على تطوير آليات العمل بهذه الصناعة الحيوية، ويأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة عن طريق زيادة الإمدادات وتنويع المصادر وإدارة الطلب عليها، كما تعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح منظومة دعم الطاقة وفض التشابكات المالية، بالإضافة إلى حوكمة القطاع والتي تتم من خلال تطبيق نظم متطورة للحوكمة وفتح آفاق أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

وأكد نجاح مصر مؤخرا خلال شهر يونيو الحالي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ حوالي 1,9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، مضيفا أن جهود مصر مستمرة لدعم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق الجديدة الواعدة والاستمرار في طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في تلك المناطق.

وأشار إلى طرح أول مزايدة عالمية للبحث في منطقة البحر الأحمر، ويجرى حاليا تلقي العروض بشأنها، وأن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية أتاح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، موضحا أنها تخطط لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب المتوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي تعد منطقة بكر تتمتع باحتمالات غازية مبشرة، مشيرا إلى أهمية مشروعات المسح السيزمى التي نفذتها مصر في غرب المتوسط والبحر الأحمر والتي تفتح آفاقا جديدة أمام الشركات العالمية للعمل بهاتين المنطقتين.

وأشار إلى ما جرى إنجازه من مشروعات لتطوير صناعتي التكرير والبتروكيماويات في مصر لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، مبينا أنه جرى تنفيذ 5 مشروعات للتوسعات الجديدة في معامل التكرير بإجمالي استثمارات 4.6 مليار دولار، مبينا أنه يجرى تنفيذ 6 مشروعات باستثمارات 7 مليارات دولار خلال 4 سنوات، بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية إلى أكثر من 41 مليون طن سنويا.

وأوضح أن تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات 4 مليارات دولار أسهم في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بنسبة 80% خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بالفترة من 2011 - 2015، مؤكدا أنه يجرى تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات 1.5 مليار دولار، ودراسة إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات حوالي 8,5 مليار دولار.