نصار يجتمع بأعضاء مجلس التجارة والصناعة بعد إعادة تشكيله

عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع مجلس التجارة والصناعة بعد إعادة تشكيله، والذي يضم كل قيادات الوزارة، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال، حيث استهدف اللقاء تفعيل دور المجلس في التنسيق بين جميع أجهزة الوزارة وهيئاتها التابعة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة قطاعي التجارة والصناعة بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة، فضلا عن تقديم رؤي واقتراحات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الوزارة.

وقال الوزير إن مجلس التجارة والصناعة يؤدي دور المجلس الأعلى للوزارة، ويتولى مهام توحيد الرؤي فيما يتعلق بتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة على المستويين المحلي والدولي، لافتا إلى أهمية دورية انعقاد المجلس لاستعراض أبرز القضايا الملحة على جدول أعمال الوزارة والأجندة الدولية، الأمر الذي يسهم في وضع تصورات بشأن القضايا الاقتصادية الكبرى قبل عرضها على وزير التجارة والصناعة ومن ثم وزراء المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة.

ولفت إلى أهمية التنسيق الفعال بين جميع كيانات وأجهزة الوزارة لفض أي تشابكات قد تؤثر سلبا على نطاق عمل الوزارة، مع توحيد الجهود لتحسين جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال سواء بالقطاع الصناعي أو بقطاعي التصدير والاستيراد، مضيفا أنه روعي في إعادة تشكيل المجلس ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية لأول مرة منذ إنشاء المجلس في عام 2005، بهدف إشراك مجتمع الأعمال في منظومة اتخاذ القرارات داخل الوزارة.

ومن جهتهم، أوضح أعضاء المجلس، أنه يمثل القناة الرئيسية لتحقيق الاتصال والترابط بين جميع هيئات الوزارة بهدف تفعيل منظومة العمل الجماعي لخدمة قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، مؤكدين على أهمية الدور الحيوي الذي لعبه المجلس منذ إنشائه في التعامل مع العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي أسهمت في تنفيذ خطط وبرامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأوضحوا أن عقد اجتماعات المجلس بصفة دورية يمثل ضرورة قصوى لمتابعة الملفات الفنية خاصة فيما يتعلق بالموضوعات المتشابكة بين أكثر من جهة سواء داخل الوزارة أو في وزارات أخرى، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين كل الأجهزة وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي.

كما أكدوا على أهمية دور المجلس فى بحث تأثير القرارات المختلفة على كل جهة على حدة، لضمان عدم تضارب الاختصاصات وتوفير الوقت والإنفاق الحكومي بما يحقق رؤية وتوجهات الحكومة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

كان المهندس عمرو نصار، أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس التجارة والصناعة برئاسة مستشار الوزير لشئون التجارة وعضوية رئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانوني للوزارة، ورؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة، إلى جانب مساعدى الوزير لشئون المتابعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

ونص القرار على أن يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية، وأن يرفع رئيس المجلس تقريرا إلى وزير التجارة والصناعة بنتائج عمل المجلس بصفة شهرية.