القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
بمتوسط زيادة يصل إلى 17%
شركات التأمين تستهدف نمو محفظة الأقساط خلال العام المالى المقبل
عبداللطيف: ارتفاع معدلات التضخم تُخفض الإقبال على الوثائق
عارفين: تفعيل بعض الوثائق الإجبارية يُعظم حجم الأقساط المحققة
قطب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز دعائم النمو
بيومي: توجهات بتنويع المحافظ الاستثمارية.. والصكوك والسندات أبرز المستهدفات
الغطريفي: المشروعات القومية تحقق فائدة مزدوجة استثمارياً وتأمينياً
يستهدف قطاع التأمين متوسط معدل نمو يصل إلى 17% بمحفظة الأقساط خلال العام المالى المقبل، وفقاً لعدة عوامل منها ارتفاع قيم الأصول المؤمن عليها نتيجة لما يشهده السوق من إعادة تقييم عقب إصدار قرار تعويم الجنيه، بما يؤدى إلى تعظيم محفظة الأقساط، بجانب البدء الفعلى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية والتى تُعد داعم رئيسى لنشاط التأمين.
ويعتمد قطاع التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تدعيم هذه المحفظة خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى ظل توجهات الدولة لدعم هذه المشروعات من خلال تخصيص نحو 200 مليار جنيه تمويلات لها، بالإضافة إلى ارتكاز القطاع على تغطية المشروعات القومية تأمينياً بما يعظم أقساط القطاع، بجانب المساهمة استثمارياً فى هذه المشروعات لتدعيم الاستثمارات البالغة نحو 99 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي.
بينما يواجه هذه الخطط التفاؤلية لقطاع التأمين بعض التحديات التى تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق مستهدفاته، تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم بما سيؤثر سلباً على نسب إقبال العملاء على الخدمات الثانوية والتى يأتى قطاع التأمين على رأسها، بجانب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على حطام السيارات التى تبيعها الشركات لتقليل معدلات الخسائر المحققة بنشاط تأمينات السيارات.
ومن جانبه، أوضح عبدالرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودي، أن قطاع التأمين يضع أملاً كبيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل لتعظيم محفظة الأقساط، بدعم من المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيام البنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «قطب»، أن الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة، حدد قرارات تنظيمية لنشاط التأمين متناهى الصغر فى مصر، كما تم تحديد الضوابط التى تتيح إصدار وتوزيع الوثائق الكترونياً، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى للدولة.
وأشار أن ذلك سيدعم الشركات فى التوسع بنشاط التأمين متناهى الصغر خلال المرحلة المقبلة وفقاً لقواعد وأسس تنظيمية دقيقة، وخاصة فى ظل توجه الدولة لاتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد بما يُسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق، والتى تُعد الداعم الرئيسى لنشاط التأمين.
وتابع: بالرغم من التحديات الناتجة عن تلك القرارات والممثلة فى ارتفاع التخضم وأسعار السلع بما يؤثر على الخدمات الثانوية للمواطنين وعلى رأسها التأمين، إلا أن توجه الشركات لمواجهة ذلك عبر إعادة تقييم الاخطار وإعادة تسعير الوثائق وفقاً للمتغيرات السعرية للأصول المؤمن عليها والناشئة عن قرار تعويم الجنيه.
وأوضح أن إعادة تقييم هذه الأخطار ستؤدى إلى ارتفاع قيمة المبالغ التأمينية للوثائق بما يتسبب فى تزايد محفظة الأقساط بمعدلات نمو متوقعة تتخطى الــ20%، مؤكداً أن إعادة التسعير يُعد فائدة مشتركة لشركات التأمين والعميل فى آن واحد.
وعلى جانب آخر، حدد أحمد عارفين عضو مجلس الإدارة بالاتحاد المصرى للتأمين، بعض التحديات التى تواجه قطاع التأمين خلال العام المقبل، مُمثلة فى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وخاصة فيما يتعلق بتفعيلها على حطام السيارات المتضررة والتى تقوم الشركات ببيعها عبر مزادات علنية.
ولفت إلى المناقشات الجارية مع وزارة المالية لإعفاء هذه الحطام من القانون، نظراً لقيام الشركات بدفع مبلغ التعويض كاملا للعميل فى حالة حدوث هلاك كلى لسيارته وخسارة كلية، موضحًا أن شركات التأمين تقوم ببيع الحطام لتقليل الخسائر بعد دفع كامل مبلغ التأمين فى حين يفرض قانون القيمة المضافة ضريبة على ذلك الحطام.
وتابع: هذه التحديات تتضمن أيضاً التزايد المتوقع بمصروفات شركات التأمين نتيجة لإرتفاع الأسعار التى يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة، مما سيؤثر سلباً على النشاط، مما يدفع الشركات للبحث عن آليات لتفادى الآثار السلبية عليها مستقبلاً.
وأضاف أن هناك بعض المطالب الأخرى التى وضعها القطاع على أجندة مجلس البرلمان لإقرارها بما يؤدى إلى تدعيم النشاط بالسوق الفترة المقبلة، والتى تتمثل فى تفعيل بعض التغطيات الإجبارية بالسوق ممثلة فى وثيقة التأمين على العاملين بالخارج، بجانب الوثيقة المهنية لتغطية أخطاء الأطباء.
وأشار أنه يجب على الدولة المساهمة فى إعادة تشغيل المصانع المُعطلة وتسريع حركة الاقتصاد بالسوق، بما يؤدى إلى دعم معدلات الإنتاج والاستثمار الداعم الفعلى لنشاط التأمين، وخاصة مع بدء النشاط الفعلى بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واللذان يمثلا نقطة إنطلاقة محورية لقطاع التأمين.
وأكد «عارفين» ضرورة توجه الشركات لإعادة تقييم الأصول الشامل عليها وثائق التأمين الصادرة للعملاء، بجانب رفع معدلات احتفاظها بالسوق من خلال تبادل العمليات التأمينية فيما بينها، بما يُدعم السوق ورفع محفظة الأقساط، متوقعاً أن تبلغ معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة نحو 25% خلال 2018 - 2019، مقابل 15% لنشاط الممتلكات.
ويرى الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب بشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن العام المقبل سيُمثل تحديات عديدة أمام قطاع التأمين بالسوق المصرية، متوقعًا أن يشهد القطاع حالة من الضبابية الناتجة عن عدم وضوح الرؤية الاقتصادية الفعلية للدولة.
وأضاف أن المناخ الاستثمارى والاقتصادى للدولة يشوبه بعض التحديات والتذبذبات التى تعيق وضع خطة استراتيجية للقطاع، موضحاً أن قرارات الدولة بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات ساهم فى ارتفاع معدل التضخم، بما سيؤدى إلى تراجع إقبال العملاء على وثائق التأمين نتيجة لانخفاض دخول الأفراد وفقاً لهذه المعدلات.
وأشار أن وثائق تأمينات الحياة ذات الطابع طويل الأجل، ستكون الأكثر تأثراً بانخفاض سعر الجنيه بالسوق، نتيجة لتسعيرها وفقاً لقيمة الجنيه منذ نحو 5 سنوات، بينما سيتم تعويض العملاء وفقاً للمعدلات الحالية والتى انخفضت بنسبة كبيرة للغاية.
وأوضح أن التباطؤ الاقتصادى تسبب فى عدم رغبة المواطنين الحصول على خدمات إضافية عن احتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن ارتفاع الدولار وما نتج عنه من زيادة فى أسعار بعض السلع والاحتياجات الأساسية؛ أسهم فى توجيه الحصة الأكبر من دخل الأفراد لتلبية احتياجاتهم من تلك السلع، مُشيراً إلى أن تلك العوامل أنتجت عدم تواجد فائض مالى لدى أغلبية المواطنين لشراء الوثائق التأمين الفردية.
ونوه أن التحديات السابقة ستُسهم فى خلق بعض المعوقات باتفاقيات إعادة التأمين السنوية للشركات، نتيجة لتخوف معيدى التأمين من الخسائر التى قد تنتج عن انخفاض معدلات الإصدار بالسوق بجانب التذبذب الاقتصادي، بما سيؤدى إلى تشدد شركات الإعادة فى القواعد الاكتتابية للشركات.
ومن الناحية الاستثمارية، أوضح السيد بيومى مدير عام الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، أن قطاع التأمين أصبح لديه فرص وآليات خلال العام المالى المقبل لتنويع المحافظ الاستثمارية وعدم توجيه أغلبيتها لأدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، نظراً لانخفاض معدلات الفائدة على تلك الأدوات الفترة الراهنة.
وأضاف أن توافر المشروعات الاستثمارية القومية ذات العائد المرتفع المتوقع منها، سيُسهم فى توجيه إدارات الاستثمار بشركات التأمين لدراسة وبحث آليات المساهمة فى هذه المشروعات، بما سيؤدى إلى خلق مساهمات مباشرة لشركات التأمين لاستثمار أموالها الحرة فى تلك المشروعات الاستثمارية.
وأوضح أن توجهات وزارة المالية لإصدار الصكوك والسندات الخضراء خلال العام المالى المقبل، سيسهم فى خلق قنوات استثمارية جديدة للشركة خلال العام المالى المقبل، مشيراً إلى أن سوق الأوراق المالية بدأت فى الانتعاش عقب القرارات الإصلاحية الأخيرة وتعد قناة استثمارية حتمية لتعظيم المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توجهات الشركات لتنويع محفظتها الاستثمارية.
وتوقع «بيومى» أن يشهد العام المالى المقبل طفرة بمحفظة استثمارات شركات التأمين، نتيجة توجهها لتنويع قنوات تلك المحفظة بجانب الاتجاه من قبل أغلبية الشركات للمساهمة فى المشروعات الاستثمارية الجديدة، لافتًا إلى إمكانية ارتفاع متوسط عوائد الاستثمار بسوق التأمين المصرى بنسبة تتراوح إلى 10 – 12% خلال العام المالى المقبل.
وقال محمد الغطريفى الوسيط التأميني، إن قطاع التأمين يمتلك العديد من فرص النمو الواجب استغلالها من قبل الشركات خلال العام المقبل لدفع عجلة الإنتاج بالقطاع وتعظيم محفظتى الأقساط والاستثمارات معاً.
وأكد أن أبرز تلك الفرص المؤهلة لتدعيم القطاع، تتمثل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة “SMEs” والتى تمثل قاطرة النمو للاقتصاد المصرى التى تعقد عليها الحكومة أملها فى مواجهة التذبذب الاقتصادى الراهن بالدولة.
وأضاف أن المشروعات القومية والاستثمارية التى من المقرر البدء فى تنفيذها خلال العام المقبل، تُمثل فائدة مزودجة لقطاع التأمين، تتمثل الأولى فى تقديم الشركات لخدماتها المطلوبة لتغطية تلك المشروعات تأمينياً، بجانب المساهمة الاستثمارية لشركات التأمين فى تلك المشروعات وخاصة فى ظل توجه الشركات لتنويع محفظتها الاستثمارية والتى تخطت نحو 99 مليار جنيه بالقطاع خلال العام المالى الماضي.
