تأمين

وفقاً لتقرير هيئة اللويدز العالمية

2,8 مليار دولار حجم الفجوة التأمينية بالسوق المصرية فى 2018

الإثنين 10 يونيو 2019 - 02:50 م

موديز: تمثل 1٫2% من الناتج المحلى الإجمالى.. و0٫4% معدل انتشار قطاع التأمين فى مصر

رصد تقرير صادر عن هيئة اللويدز العالمية «عالم معرض للخطر: إغلاق الفجوة التأمينية 2018»، أحدث بيانات التأمينات العامة ومدى تداخلها مع الكوارث الطبيعية لـ 43 دولة فى جميع أنحاء العالم، والتى تكشف بالتفصيل عن مستويات التأمين عبر مناطق وصناعات متعددة.

وأشار التقرير، أن حجم الفجوة التأمينية عالمياً بلغ 162.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 168 مليار دولار خلال عام 2012، بما يمثل انخفاضاً بنسبة تصل إلى 3% خلال الـ6 سنوات الماضية.

وجاءت السوق المصرية فى المرتبة العاشرة عالمياً بين الدول التى تعانى من الفجوة التأمينية، بينما جاءت فى المركز الثانى عربياً وأفريقياً عقب دولتى السعودية ونيجيريا على الترتيب، وبلغت الفجوة التأمينية بالسوق المصرية نحو 2.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بنسبة تصل إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتتمثل الفجوة التأمينية فى قيمة الأصول المعرضة للخطر ولا تغطيها وثائق التأمين بالكامل ويمكن أيضًا تمثيلها على أنها نقص التغطية التأمينية، أى أن قيمة الأصول غير المغطاه تأمينياً والتى تعرضت للأضرار الناجمة عن حدث كارثي.

وساهم قطاع التأمين بنسبة 0.91% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى 2017 - 2018، مقابل 0.9% خلال العام السابق له 2016 – 2017، وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعظيم نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادتها إلى 2% عبر وضع استراتيجية قومية خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وأشار تقرير «موديز»، أنه منذ التقرير الصادر عن الهيئة خلال عام 2012، كانت هناك بعض التغييرات الملحوظة فى مستويات معدل انتشار التأمين، ولكن شهدت السوق المصرية ثبات فى معدل انتشار التأمين بها عند 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى من منذ عام 2012 وحتى العام الماضي.

وأضاف التقرير، أن مصر تأتى ضمن قائمة 7 دول تشمل بنجلاديش والهند وفيتنام والفلبين واندونيسيا ونيجيريا، لكل منهم معدل انتشار قطاع التأمين بنسبة أقل من 1% بالناتج المحلي، كما أنها من الدول الأكثر عرضة للمخاطر مثل تغير المناخ.

وكشف تقرير الفجوة التأمينية العالمية، عن امتلاك بنجلاديش أكبر فجوة تأمينية من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 2.1%، تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، وهذا مشابه للمستوى المسجل فى تقرير عام 2012 ويمثل حصة كبيرة من اقتصاد البلد، كما ينذر بحدوث خسارة كبيرة محتملة فى حالة وقوع كارثة، ويبلغ قسط التأمين للفرد فى بنجلاديش 8 دولارات فقط.

وأضاف التقرير، أنه تم اتخاذ خطوات لزيادة الوعى التأمينى فى بنجلاديش للقضاء على الفجوة التأمينية، حيث أطلقت مبادرة لتطوير قطاع التأمين بالشراكة مع البنك الدولي، وتعزيز قدرة الهيئات التنظيمية المحلية وشركات التأمين المملوكة للدولة لزيادة التغطيات التأمينية فى جميع أنحاء البلاد.

وتأتى إندونيسيا فى المرتبة الثانية بنسبة 1.4% من إجمالى الناتج المحلي، ثم الفلبين بنسبة 1.3%، حيث تتعرض كل من إندونيسيا والفلبين بشدة للكوارث الطبيعية، حيث تقع على طول منطقة الحزام النارى فى المحيط الهادئ حيث تحدث معظم الزلازل والانفجارات البركانية فى العالم، وتقع الفلبين أيضًا على حزام الأعاصير، فى وجود ما يقرب من 80 إعصارًا تتطور فوق المياه الاستوائية فى المنطقة سنوياً، 19 منها تدخل المنطقة الفلبينية ومن 6 إلى 9 منها تصل إلى اليابسة، وفقًا لمركز التحذير من الأعاصير.

وشهد كلا البلدين ارتفاعًا كبيرًا فى نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى على مدار العشرين عامًا الماضية، ويظل الدخل السنوى منخفضًا بما يقل عن 3000 دولار للفرد الواحد فى الفلبين و3500 دولار فى إندونيسيا، ولكن لم يكن هذا له تأثير ملحوظ على الاستثمار فى التأمين، وتدابير الوقاية من الكوارث وأنظمة الإنذار المبكر التى تساعد على اكتشاف الكوارث قبل وقوعها.

واستحدثت حكومة الفلبين الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها للفترة 2011-2028 والتى بموجبها يوجد عدد من المبادرات التى يدعمها البنك الدولى للمساعدة فى حماية الأصول والبنية التحتية المملوكة للحكومة.

ووفقاً للتكلفة المطلقة للفجوة التأمينية، لا تزال الصين هى الدولة التى تعانى من أكبر فجوة فى التأمين بسبب حجم اقتصادها وتعرضها للمخاطر، وعلى الرغم من النمو السريع لسوقها التأمينى، لايزال يحتاج للتطوير، حيث توجد فجوة تأمين فى الصين تبلغ 76.4 مليار دولار بنسبة 0.6% من إجمالى الناتج المحلي.

وأضاف أن الهند تأتى فى المرتبة الثانية بين قائمة الدول وفقاً للتكاليف المطلقة بمبلغ 27 مليار دولار، تليها إندونيسيا بمبلغ 14.6 مليار دولار، وعلى الرغم من أن الدولتين ترتيبهم السابع والسابع عشر من أكبر اقتصادات فى العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي، ولكن كلاهما لديه أسواق تأمين صغيرة نسبيًا.

وأشار التقرير إلى وجود تباينات فى التغطية التأمينية أيضًا بين البلدان فى المناطق الأخرى، ففى أفريقيا يبلغ معدل انتشار التأمين فى نيجيريا 0.2% فقط من إجمالى الناتج المحلي، فى حين أن معدل الفائدة فى جنوب إفريقيا هو 2.7%.

وبالمثل فى آسيا، تعد بنغلاديش هى الدولة الأقل اختراقًا عند 0.2% من إجمالى الناتج المحلي، بالمقارنة مع اليابان، وهى دولة لها حصتها العادلة من التعرض للمخاطر، فإن نسبة انتشار التأمين تبلغ 2.3% من إجمالى الناتج المحلي.

وحول معدلات انتشار التأمين عالمياً، أوضح التقرير أن هناك بعض التغييرات الملحوظة فى مستويات معدل انتشار التأمين، حيث زادت هونغ كونغ من معدل انتشار التأمين أكثر من أى دولة أخرى، بزيادة قدرها نقطتين مئويتين تقريبًا بين عامى 2012 و2018، والآن تحتل هونغ كونج المرتبة التاسعة من حيث معدل انتشار التأمين كنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلى، بعد أن كانت تحتل المرتبة 31 فى تقرير عام 2012.