القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
المشروعات الصناعية أبرز المستفيدين
خبراء: قطاع التأمين يمنح الاقتصاد القومى «صك الحماية»
سيد: تشغيل المصانع المتوقفة وتوسعات رجال الأعمال أبرز النتائج المتوقعة للاستقرار
نجيب: التعويضات والوثائق التأمينية بمثابة «دروع واقية» للاستثمارات الأجنبية
الغطريفى: تفعيل مجمعة المنشآت النووية خطوة نحو التوسع بهذا القطاع
توقع خبراء التأمين أن تسعى الشركات خلال الفترة المقبلة إلى تقديم كافة الخدمات التأمينية اللازمة للأنشطة الاقتصادية، مؤكدين أن القطاع الصناعى سيكون ضمن أولويات شركات التأمين بعد استعادة المصانع المتوقفة لنشاطها خلال الفترة المقبلة، بجانب دخول استثمارات جديدة بما سيُسهم فى إقامة مشروعات صناعية تحتاج إلى وثائق التأمين الهندسى والحريق.
وأكد الخبراء، أن الاستقرار السياسى يساهم فى نمو الاقتصاد من خلال توفير الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة نشاط الاستثمارات المحلية، بما يوفر لقطاع التأمين حجم نشاط قادر على زيادة الأقساط المُحصلة للشركات ويُسهم فى زيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي، وتحقيق ازدهار اقتصادى عبر توفير الأمان للمستثمر الأجنبي.
وقال وليد سيد مصطفى الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين، إن القطاع الصناعى سيكون «قِبلة» شركات التأمين خلال الفترة القادمة، نتيجة للتوسع المتوقع بالأنشطة الاقتصادية المختلفة فى السوق المصرية، كما أن شركات التأمين ستسعى خلال تلك المرحلة لتقديم تغطيات الأخطار الهندسية اللازمة لحماية هذه الأنشطة.
وأكد «مصطفى»، رغبة رجال الأعمال فى التوسع بأنشطتهم للمساهمة فى تدعيم الاقتصاد القومي، مشيراً إلى إمكانية استعادة بعض المصانع المتوقفة للنشاط خلال الفترة المٌقبلة، بما يُسهم فى توفير حجم أعمال كبير لشركات التأمين.
وأوضح أن هذا الاستقرار يُعد أبرز سبل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة القادمة، مما يسهم فى تحقيق إزدهار اقتصادى تعود آثاره الإيجابية على كافة أطراف منظومة قطاع التأمين بالسوق المصرية.
وتوقع أن يشهد القطاع الهندسى أعلى معدلات نمو خلال الفترة القادمة، نظراً لكثرة المشروعات الصناعية واحتياج الآلات والمعدات للتغطيات التأمينية المختلفة أثناء تشييد تلك المشروعات، كما سيحقق قطاع الحريق معدلات نمو بحجم الأقساط نتيجة لحاجة تلك المشروعات والمنشآت المختلفة لحمايتها تأمينياً، خاصة فى ظل الاتجاه العام لتوفير تلك الحماية للممتلكات العامة والخاصة.
وأكد نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى درجات الوعى والثقافة التأمينية لدى شريحة واسعة من العملاء، نتيجة لزيادة حجم الأضرار التى شهدتها السوق المصرية خلال السنوات السابقة، مما دفعهم للحصول على الوثائق التأمينية لحمايتها وساهم فى معرفتهم بأهمية هذا القطاع، مما يدفع مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للتوسع بالمنتجات التأمينية المختلفة، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي.
ومن جانبه، طالب أحمد نجيب عضو اللجنة العليا الاستشارية للتأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، والعضو المنتدب بشركة بروميس للوساطة التأمينية، بزيادة حجم الوثائق التأمينية المٌقدمة من القطاع لكافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لكى يؤدى قطاع التأمين دوره الحيوى تجاه الاقتصاد القومي، موضحًا أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال سن قوانين وتشريعات جديدة لتفعيل بعض الوثائق التأمينية إجبارياً وزيادة الوعى التأمينى لدى كافة فئات المجتمع وارتفاع إقبالهم للتأمين.
وأوضح «نجيب»، أن أبرز التأمينات الواجب تفعيل وثائقها إجبارياً هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب مسئولية الطرف الثالث لرواد المسارح والمتاحف، بالإضافة إلى المنشأت الحكومية، والتى يواجه تفعيلها تحدى نقص الوعى التأمينى وقلة الموارد القومية اللازمة لسداد أقساط تلك الوثائق.
وطالب شركات التأمين بإصدار وثائق تأمينية لمحطات الكهرباء خلال فترة العمل، وليس فقط أثناء التشييد والبناء فقط كما هى الآن، مما يفقدها الحماية التأمينية اللازمة لتعويضها عند الأضرار، واصفاً التأمين بالجيش الحامى للاقتصاد.
وأشار أن التعويضات والوثائق التأمينية ما هى إلا دروع حماية للاستثمارات الأجنبية، بجانب تدعيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حالة تضررها، مما يتجنبها عقبة عدم توافر السيولة اللازمة لتعويض الخسائرعند وقوع الضرر المؤمن ضده، مما سيؤدى لزيادة استثمارات هذه المشروعات الداعمة الرئيسية للاقتصاد خلال المرحلة القادمة.
وقال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، إن الحكومة تضع المشروعات متناهية الصغر ضمن أولوياتها خلال الفترة الراهنة للمساهمة فى تدعيم وتحقيق العدالة الاجتماعية لمحدودى الدخل، مؤكداً أن ذلك يتطلب توفير وثائق تأمين لتلك المشروعات لحمايتها، كما يتطلب تدعيم تشريعى لتشجيع الشركات للتوسع بوثائق التأمين متناهى الصغر.
وأضاف «الغطريفي»، أنه من المقرر خلال المرحلة القادمة البدء فى تفعيل نشاط مجمعة التأمين على المنشأت النووية لتتوافق مع الرؤية المستقبلية للدولة بالاستخدام السلمى للطاقة النووية والتوسع به، مشيراً إلى أنه بتفعيل نشاط المٌجمعة يصبح قطاع التأمين أعطى «صك» الأمان لكافة المشروعات المٌرتبطة بهذا القطاع.
وتوقع «الغطريفى»، تزايد الإقبال على الوثائق التأمينية المختلفة، مطالباً بضرورة التطرق للتأمين على الجامعات والمنشآت الحكومية لتخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الدولة، خاصة فى ظل تزايد حالات الشغب والاضطرابات التى تشهدها هذه الممتلكات.
