القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
مع خفض المصروفات التشغيلية
«الصعيد العامة للمقاولات».. نمو الأرباح السنوية.. والسهم يتداول قرب أدنى مستوياته
يتداول سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى قرب أدنى سعر له على الإطلاق الذى لامسه خلال جلسة الاثنين 20 مايو 2019 عند 50 قرشا، منهيا الجلسة عند 51 قرشا وارتفع السهم إلى 53 قرشا بنهاية جلسة الإثنين الماضى.
وخسر سهم الصعيد العامة للمقاولات نحو 4 قروش فقط منذ بداية العام، حيث أنهى تعاملات العام الماضى عند 56 قرشا.
وارتفع السهم فى مستهل العام الجاري، وحتى الجلسات الأخيرة من شهر فبراير الماضي، إذ لامس سعر 71 قرشا خلال جلسة 26 من الشهر، والتى أنهاها عند نحو 70 قرشا، ليشهد السهم بعدها سلسة تراجعات متواصلة انتهت به عند أدنى سعر له منذ الإدراج فى البورصة المصرية .
وخسر السهم أكثر من ربع قيمته على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أو ما نسبته 25.7%، إذ كان يتداول وقتها عند 70 قرشا للسهم، وقبل عام كان السهم يتداول فى اتجاه عرضى يميل إلى الارتفاع إلى أن بلغ سعر 80 قرشا، خلال جلسة 12 سبتمبر 2018، ليتعرض بعدها لخسارة حادة انتهت بالوصول إلى نحو 55 قرشا بنهاية تعاملات 11 أكتوبر الماضي، ليسير بعدها فى اتجاه عرضى وينهى تعاملات 2018 عند سعر 56 قرشا.
ورغم الأداء السلبى للسهم، إلا أن أرباح الشركة حققت نموا سنويا أكثر من 57 مليون جنيه، مقارنة بـ 46 مليون جنيه الفترة المُقابلة، وبنسبة نمو ناهزت 24%، كما تراجعت المصروفات التشغيلية بأكثر من 10% إلى 607.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 675.6 مليون جنيه، ما دعم نمو مجمل الربح 4.1% إلى 129.6 مليون جنيه، وذلك رغم تراجع إيرادات النشاط بمعدل 7.9% إلى 736.9 مليون جنيه، مقارنة بـ800.2 مليون جنيه فى نهاية عام 2017، وبدوره دعم الأرباح الصافية.
وارتفعت أيضا إيرادات التشغيل الأخرى بأكثر من الضعف إلى قرابة 8 ملايين جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.9 مليون جنيه فى الفترة المُقارنة، كما حققت الشركة أرباحا استثنائية بلغت 11.7 مليون جنيه، من بيع وإعادة استئجار تمويلي، بالإضافة إلى تحصيل الشركة فوائد دائنة بقيمة 16.9 مليون جنيه، مقارنة بـ13.7 مليون جنيه وبنسبة نمو 23.4%.
وبالانتقال إلى ميزانية الشركة، تراجع حجم الأصول بنهاية العام الماضى بواقع نحو 8% إلى 38.2 مليون جنيه، مقارنة بـ41.4 مليون جنيه فى 2017، فيما ارتفع رصيد العملاء وأوراق القبض بنسبة 8% إلى 523.2 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 484.6 مليون جنيه عن الفترة المُقارنة.
على جانب آخر، قفزت التسهيلات الائتمانية بأكثر من 99% إلى 112.3 مليون جنيه، مقارنة بـ56.4 مليون جنيه قبل عام.
وخفضت الشركة رأس مالها العام الماضى بواقع 2.4% إلى 692.7 مليون جنيه عبر إعدام أسهم خزينة، وفقًا لقرار الجمعية العمومية للشركة .
وأقرت الجمعية العمومية فى 21 أبريل الماضي، زيادة رأس مال الشركة إلى 761.9 مليون جنيه من خلال إصدار 692.7 مليون سهم مجاني، بواقع سهم واحد مجانى لكل 10 أسهم تمويلاً من أرباح 2018، والأرباح المرحلة، حسب اقتراح سابق لمجلس إدارة الشركة.
وأعلنت الشركة فى شهر فبراير الماضي، تعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ أعمال إنشاء 4 عمارات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أن القيمة التقديرية لتنفيذ الـ4 عمارات تصل إلى 315.99 مليون جنيه.
وفى نهاية العام الماضي، تعرض رئيس مجلس إدارة الشركة لحكم غيابى بالحبس لمدة عام، وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أن الحكم صدر نتيجة ارتكاب أحد مقاولى الباطن مخالفة استخراج مواد محجرية «رمال» دون ترخيص.
وأضافت، أنه تم عمل معارضة فى الحكم الغيابى وتم إيقاف تنفيذ الحكم وعمل استئناف وتأييده بعد ذلك، مبينة أنه تم السير فى إجراءات الطعن بالنقض عليه، ونوهت بأن إيقاف تنفيذ الحكم ينتج عنه إيقاف العقوبة وكل ما يتبعها من نتائج وآثار مترتبة عليها.
وفى منتصف شهر يناير الماضي، أعلنت «الصعيد العامة للمقاولات» أن المحكمة قضت بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحبس رئيس مجلس الإدارة بصفته فى القضية رقم 4910 لسنة 2017 جنح.
وأضافت فى بيان للبورصة، أنه تم قيد استئناف حكم الحبس بعد المعارضة عليه، على أن يتم النظر فيه 11 مارس 2019، مشيرة إلى أنه تم صدور أمر جنائى بالغرامة بنحو 500 جنيه بقضية أخرى برقم 5896 لعام 2016 جنح العبور، بسبب إتلاف ماسورة مياه بمشروع العبور.
فى سياق منفصل، تم إحالة الرئيس السابق للشركة إلى محكمة الجنايات، وقالت الشركة فى بيان أرسلته للبورصة، إنها سبق وتقدمت فى عام 2012 ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق كمتهم أول فى قضية الاستيلاء على أموال الشركة.
وأضافت، أنه رداً على منشور تحت عنوان النائب العام يحيل رئيس شركة الصعيد العامة السابق وآخرين للجنايات للاستيلاء على خمسة ملايين جنيه، أن رئيس الشركة المتهم قدم استقالته فى فبراير 2012، ولم تبرئ الجمعية العامة للشركة ذمة رئيسها السابق حتى الآن .
وبشكل عام، تنفذ الشركة أعمال المقاولات العامة والخاصة والمرافق والمصارف المغطاة وإدارة وتشغيل واستخراج مواد البناء والمواد المحجرية، بالإضافة لأعمال المبانى والإنشاءات، وتم تأسيسها فى عام 1964، وتتنوع مشروعات المقاولات بين 5 مدن، هى هليوبوليس الجديدة، والسادس من أكتوبر والفسطاط، والعبور والإسماعيلية.
