«التخطيط»: صندوق الاستثمار الخيري بداية تطوير العملية التعليمية

قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مبادرة إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تعد بداية وخطوة جيدة نحو تطوير العملية التعليمية، مؤكدة أن تطوير التعليم يعد أساس تقدم الدول مثل سنغافورة وغيرها من الدول التي وجهت استثماراتها وجهودها إلى تطوير التعليم الذي يعتبر من أهم أولويات الدولة المصرية.

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، أن الصندوق يعد نقطة فارقة فى مسيرة التعليم المصري، مشيرًا إلى أن معظم جامعات العالم لديها هذا النوع من الوقف الذي يستخدم فى دعم العملية التعليمية، وأن هدفه تكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل أخرى من أجل الاستمرار في التطوير وتحسين المحتوى والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في المدرسين والإداريين، بالإضافة إلى حل مشاكل الفصول والكثافات وتوفير بيئة لتعليم جيد.

وأكد محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، أن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم يتم الصرف من خلاله، نبعت من واقع وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بداية من تطوير المحتوى التعليمي نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التي تستخدم في العملية التعليمية، موضحًا أن الغرض من الصندوق هو تبنى رؤية تنهض بالتعليم في مصر، وأنه خلال 2020 سينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به.

كما أوضح الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لكبار علماء مصر، أن كل الدول التى نهضت استثمرت في التعليم، مشيرًا إلى أهمية معرفة ما سيحدث خلال السنوات المقبلة وأن يكون هناك استدامة فى التمويل والتى تأتى بمساهمة رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة فى مثل تلك المشروعات.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم الذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وتعتبر وزارة الأوقاف المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم، حيث بدأت في استثمار العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة الأوقاف حاليًا في اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد من المنازل، إلى جانب توجيه جزء من هذه العوائد إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تخصيص وقف للمساهمة في العملية التعليمية، على أن تخصص كامل الأرباح ليتم انفاقها بالكامل لدعم الأغراض التعليمية، وسيتم زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين له.