«المركزي» يبحث آليات تنشيط تمويل القطاع العقاري

عقد البنك المركزي أمس اجتماعا برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي، لبحث تنشيط القطاع العقاري بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الاقتصادية.

وقال عامر، إن البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزي، تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين، لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

سبق أن وافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد 35%، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.

كما أصدر البنك المركزي مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصري لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل، ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا، حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع، ما كان له مردود اجتماعي أيضا.

وأشاد المطورون العقاريون بالجهود المتواصلة التي يجريها البنك المركزي المصري لتنشيط السوق العقاري، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين، لبحث القرارات التي تمس القطاع العقاري وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.