«التخطيط» تستعرض خطة التحول الرقمي حتى آخر أبريل 2019

استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقرير صادر عنها، جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي المنفذة حتى آخر أبريل 2019، في إطار خطة التحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التي تدعم هذا التحول، موضحة أن التحول الرقمي يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ومن جهتها، قالت المهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، إن التحول الرقمي وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد علي التقنيات الرقمية في ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

وتناول تقرير وزارة التخطيط، مشروع المحول الرقمي القومي للحكومة G2G الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة، لربط كل الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، حيث تصل عدد الجهات المتصلة عليه حتى آخر أبريل 2019 إلى 47 جهة.

كما أشار التقرير إلى إجمالي عدد أقسام الطب الشرعي الميداني التى تمت ميكنة الأعمال بها وتطويرها بالمحافظات، والتي وصلت إلى 24 قسم طب شرعي ميدانى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف والقليوبية والأقصر والفيوم، كما تم تطوير 197 وحدة محلية من إجمالي 313 وحدة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 28 مكتب شهر عقاري على الإصدار الأول و9 مكاتب شهر عقاري من إجمالي 28 على الإصدار الثانى لتدعيم فكر استمرار واستدامة التطوير.

وأوضح التقرير أن عدد الخدمات المتوفرة حاليًا على بوابة الحكومة وصل إلى 100 خدمة على الإصدار الثالث، ووصل عدد المتغيرات المكانية على منصة البنية المعلوماتية المكانية التي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لمصر، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة إلى 101.997 متغير مكاني موزعة على المحافظات المختلفة، كما وصل عدد دواوين المحافظات المطورة إلى 23 ديوانا عاما.

أما فيما يتعلق بموقف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني، أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى تطوير 373 نقطة بالمحليات و54 نقطة بالشهر العقاري و86 نقطة بالسجل التجاري و481 نقطة دفع وتحصيل إلكترونى بنيابات المرور في المحافظات المختلفة.

وحول دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في المبادرة القومية لمحاربة فيروس سي، أشار التقرير إلى توفير الوزارة 10.170 تابلت خلال مراحل الحملة الثلاث بالمحافظات المختلفة.