البورصة المصرية تبحث تعديلات مرتقبة على الضرائب بالسوق

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تبحث تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بالسوق، تشمل مزجا بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية، ما قد يخفف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين.

وأضاف فريد، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء 28 مايو، أن التعديلات قد تشمل المزج بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية، بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة، موضحا أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق وبنهاية العام يجري حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل.

وتابع: «التعديلات المرتقبة قد تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم في مصر مختلفة عن معاملة غير المقيم مثل أي قوانين في العالم».

كانت الحكومة فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها أيضا في مايو 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث.

فيما ألغت وزارة المالية في وقت سابق هذا الشهر، تطبيق المرحلة الثالثة، وقالت إنها ستدخل في مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش، بعد تراجعات قوية شهدتها في ذلك التوقيت، دفعت رئيس الوزراء لعقد اجتماع بين إدارة البورصة ووزير المالية لوضع الحلول المناسبة لتقوية سوق المال المصرية.