القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
«التخطيط» تنظم ورشة لمناقشة مقترحات تحديث رؤية 2030
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لمناقشة أوراق عمل الوزارات المختلفة، حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، ضمن فعاليات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي حول تحديث الاستراتيجية.
وتهدف ورشة العمل إلى الوصول لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، تشمل وجهات النظر المختلفة، وأفكار الوزارات المتعددة حول رؤية مصر 2030، على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر 2019.
وقالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أثناء تقديم الورشة، إن عملية التحديث تهدف إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة افريقيا 2063، فضلًا عن حدوث تغيرات مهمة في توجهات الدول الكبرى، ما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي التي تمثلت أبرزها في الإجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة، بالإضافة إلى القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة، فضلًا عن التذبذبات في سعر النفط، لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أكدت بركات على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، حيث يضمن الحوار المجتمعي مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
وفيما يتعلق بورشة العمل، فقد شملت 4 محاور أساسية وهي تحديث الاستراتيجية، وتطوير وتنمية التواصل ورفع التوعية، والمتابعة والتقييم، وبناء القدرات، وقسم المشاركين في الورشة إلى 5 مجموعات، حيث ناقشت كل مجموعة الأهداف الاستراتيجية والأفكار الرئيسة لمجموعة من الوزارات، والمجمعة في ورقة واحدة حول أحد المحاورالأساسية التالية: الاجتماعي، الثقافي، الخدمي، الاقتصادي وأخيرًا البيئي، وقدمت كل مجموعة النتائج والمخرجات التي توصلت إليها في الجلسة الأخيرة من ورشة العمل.
وعن توصيات مجموعات العمل، فتمثلت في العمل على زيادة الاستثمار في مجالي النقل النهري والسكك الحديدية والاعتماد عليهما على نحو أكبر، والاهتمام بموضوع التعليم من أجل التوظيف وملائمة المناهج التعليمية مع متطلبات سوق العمل كأحد أهم أولويات رؤية التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى استغلال المزيد من الأراضي لإنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة.
وأكد المشاركون على أهمية أن تطلع كل مجموعة عمل على الأوراق الخاصة بالمجموعات الأخرى من أجل الوصول لرؤية موحدة، مع مراعاة إعطاء الأولوية للتوجهات الاستراتيجية والعمل على خطط طويلة الأمد لتخدم كل القطاعات في مصر.
وخلال الجلسة الختامية، اتفق المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط، على أن يتم مناقشة ملاحظات، وتوصيات كل مجموعة وإرسال الأوراق المجمعة للوزارة منتصف شهر يونيو المقبل، بهدف الوصول لورقة قومية موحدة تشمل كل وجهات النظر المختلفة التي تتوافق مع رؤية الوزارات كافة، والعمل على أخذها في الاعتبار في مرحلة التنفيذ.
