«المركزي»: استثناء البنوك الرقمية والمتخصصة من شرط الحد الأدنى لرأس المال

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد استثنى البنوك الرقمية والتي تباشر أنواع محددة من الأعمال المصرفية وتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه، بهدف تشجيع التكنولوجيا المالية والتيسير على البنوك المتخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المقصود بالبنوك المتخصصة هي التي تقدم خدمات محددة وتتلقى ودائع وتمنح قروضا لسقف محدد، وتوجه قروضها نحو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة بـ(Tier 2 banks)، متابعا أن بنوك التنمية الصناعي والبنك الزراعي وبنك تنمية الصادرات والعقاري وغيرها من البنوك، التي تبدو من اسمها متخصصة، إلا أنها ليست متخصصة لأنها تمارس جميع الأنشطة المصرفية المسموح بها من البنك المركزي وبالتالي لا يندرج عليها الاستثناء من شرط رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن هذه النوعية من البنوك سيُطبَق عليها القانون مثل بقية البنوك التجارية فيما يتعلق بمنحها فترة سماح لتوفيق أوضاعها مدتها 3 سنوات، ولا صحة لزيادتها إلى 5 سنوات أو إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال، مؤكدا أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية لديها القدرة للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى نظرا لقوة القواعد الرأسمالية الحالية لها التي تتخطى مبلغ الـ 5 مليارات جنيه بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى فرض أعباء نقدية على المساهمين، مع الوضع في الاعتبار أن فترة السماح 3 سنوات ستجعل الأمر لن يشكل ضغطا على أي بنك.

ولفت إلى أنه روعي عند وضع هذه الشروط في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد دراسة أوضاع كل البنوك العاملة في السوق المصرية، والتأكد من أن البنوك قادرة على زيادة رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، ما سينعكس إيجابيا على زيادة قوة الملاءة المالية للبنوك بما يتناسب مع التطورات المصرفية المقبلة.