«التخطيط» تستعرض خطة التحول الرقمي ببورسعيد

استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الجهود المبذولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على الأموال العامة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى ما وصلت إليه خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى ببورسعيد، حيث تتضمن بوابة بورسعيد الإلكترونية مجموعة حزم خدمات هي الأحوال المدنية، المرور، الشهر العقاري، الإسكان، التأمين الصحي الشامل، النيابة والتوثيق، حيث تهدف البوابة إلى إعلام المواطن والمستثمر والسائح بما تقدمه المحافظة بشفافية وتقديم شرح للخدمات وآلية تنفيذها والوثائق التي تطلبها كل خدمة، فضلًا عن تسجيل جميع خطط التنمية بالمحافظة وتوفير الوقت والجهد من خلال الربط مع بوابات الخدمات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير 3 وحدات مرور في بورفؤاد وبورسعيد ومنفذ بورسعيد، كما تم إتاحة 6 خدمات هي طلب استخراج بدل الفاقد تسيير، وطلب استخراج بدل تالف تسيير، وطلب استخراج بدل فاقد قيادة، وطلب استخراج بدل تالف قيادة، وتجديد رخصة وخدمة الاستعلام عن صحة بيانات مركبة، وكذلك تم الانتهاء من تطوير 3 نيابات مرور في بورسعيد وبورسعيد الكلية وبورفؤاد، وإتاحة 6 خدمات هي استعلام عن المخالفات القيادة، وتظلم لمخالفات القيادة، وإصدار شهادة براءة ذمة للقيادة، واستعلام عن المخالفات للتسيير، وتظلم لمخالفات التسيير وإصدار شهادة براءة ذمة للتسيير.

وفيما يتعلق بمشروع الإدارة المحلية، تم الانتهاء من ميكنة 7 مراكز تكنولوجية ببورسعيد، وإتاحة 50 خدمة بأحياء المحافظة، و20 خدمة بالديوان، كما تم الانتهاء من ميكنة مكتب شهر عقاري يتيح 13 خدمة مختلفة، أما نظام دخول وخروج المرضى ADT فقد تم الانتهاء من ميكنة 10 مستشفيات، بالإضافة إلى ميكنة 21 مكتب صحة بمشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة 32 مكتب تطعيمات.

وحول مشروع إنفاذ القانون، تم الانتهاء من ميكنة 9 أقسام شرطة وإتاحة خدمة ميكنة المحاضر والربط بين أقسام الشرطة والنيابات بالمحافظة، وكذا تم الانتهاء من ميكنة 6 محاكم ومأمورية استئناف وإتاحة 5 خدمات، والانتهاء من ميكنة مكتبي طب شرعي، والانتهاء من 5 نيابات في مشروع تنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام ببورسعيد.

وحول مشروع السجل التجاري ببورسعيد، تم الانتهاء من ميكنة مكتبي سجل تجاري هما بورسعيد وغرفة بورسعيد، أما بالنسبة لمشروع نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني، تم الانتهاء من صرف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظة لخدمات المحليات بعدد 9 نقاط، والشهر العقاري بعدد 2 نقطة، والسجل التجارى بنقطتين ونيابة المرور بـ10 نقاط.

وفي إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، وكذا التحول الرقمي داخل محافظة بورسعيد، تم التنسيق والإعداد لبدء تدريب 1473 موظف من العاملين داخل ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لكل من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الوزارة نفذت العديد من الخدمات والمشروعات في بورسعيد، تهدف إلى بناء معلوماتي قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إداري كفء فعال وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، منوهة عن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في تطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني، لاسيما أن التحول الرقمى يساهم في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزيرة إن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، تعد البوابة الرئيسية للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية في الوقت والمكان والكيفية المناسبة لكل مواطن، وتتيح البوابة حاليا 100 خدمة على الإصدار الثالث، مشيرة إلى المشروع القومي لتطوير أنظمة المرور والذي يتيح ربط 189 وحدة تراخيص مرور و228 وحدة نيابة بقاعدة بيانات موحدة، وتعدد وسائل تقديم الخدمات من خدمات الشباك، وخدمات مكاتب البريد، وتوافر 6 خدمات على بوابة الحكومة، و6 خدمات بوابة المرور، بالإضافة إلى تطبيقات المحمول.

وأضافت أن المشروع استطاع اختصار زمن الحصول على الخدمة إلى 30 دقيقة، ومساعدة متخذي القرار في تحديد مستحقي الدعم من خلال تسجيل بيانات مالكي السيارات بأنواعها وربطها بقاعدة بيانات التضامن الاجتماعي، فضلًا عن ربط جميع الوحدات على مستوى الجمهورية بنظام موحد على قاعدة بيانات مركزية موحدة، مع تنفيذ آليات الشمول المالي من خلال استخدام نظم الدفع الإلكتروني والتسويات المالية الآلية في معظم معاملات الخدمات المرورية.

كما أوضحت الوزيرة أن مشروع استدامة المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات يهدف إلى تأمين استمرارية عمل المنظومة بكفاءة، مشيرة إلى أنه تم حصر مواليد ووفيات الدولة والتغيرات السكانية موزعة جغرافيا وعدديا دعما للتخطيط الاستراتيجي وخطط التطوير السنوية، وإصدار شهادات ميلاد ووفاة مميكنة حوالى 3 ملايين شهادة سنويًا، فضلًا عن ميكنة تسجيل الميلاد والوفاة بعدد 4666 مكتب صحة ورفع كفاءة أداء 10 آلاف مدخل بيان وطبيب ومشرف من خلال التدريب على استخدام الحاسب وتشخيص أسباب الوفيات.

وأشارت الوزيرة إلى مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، حيث يوجد حاليًا أكثر من 13 مليون محرر محفوظ بقاعدة البيانات المركزية، ويعمل المشروع على المساهمة في رفع مؤشر بيئة الاستثمار، وتقصير المدة الزمنية للحصول على الخدمة، وعدد الحركات التي يجريها الأجانب من بيع وشراء سنويا والتوزيع الجغرافي لها، وحصر الثروة العقارية المسجلة بكل مدينة، لافتة إلى مشروع إنفاذ القانون الذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتطوير إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.

من جهتها، قالت غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، إنه يتم العمل في مشروعات التحول الرقمى والتنسيق مع المجلس الأعلى للتحول الرقمي والمجلس القومي للمدفوعات وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمي القومي G2G، وبوابة الحكومة المصرية، وتطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، وتطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضافت أن مشروع الإدارة المحلية يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بالمحليات من خلال تنفيذ مراكز خدمات للمواطنين والمستثمرين، وتوفير شبكة محلية لربط المراكز بالإدارات الرئيسية، وتوفير البرامج والتطبيقات الخدمية، ونظام معلومات جغرافية GIS، مشيرة إلى ربط جميع مكاتب خدمة المواطنين على قاعدة بيانات مركزية على مستوى المحافظة كمرحلة أولى ثم على مستوى الدولة كمستهدف، وربط 160 حي ومدينة و6 ديوان عام بقاعدة بيانات موحدة، تقديم ما يزيد على مليون خدمة سنويا على مستوى المراكز المميكنة حتى الآن، وتعدد وسائل تقديم الخدمات مثل خدمات الشباك، 23 خدمات بوابة المحليات، 18 خدمة تطبيقات محمول، خدمات مكاتب البريد، تسجيل وحصر ما يزيد على 200 ألف ترخيص بناء على مستوى الوحدات المميكنة حتى الآن، وحصر إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يزيد على 350 مليون جنيه على مستوى الوحدات المميكنة، وتدريب 10 آلاف من موظفي المحليات على أساسيات الحواسب وتدريب متقدم لـ800 موظف.