سياحة و طيران
«السياحة» تعلن خطوات الحصول على «ختم المساواة» للقطاع
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في المجال، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي والتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة مساء أمس، خلال إعلان الوزارة الخطوات التي يجب على المنشآت السياحية المختلفة في مصر تطبيقها للحصول على «ختم المساواة Gender Equality Seal»، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وراندا أبو الحسن، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة في مصر، وأعضاء الاتحاد والغرف السياحية، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول، كما حضر عددا من نواب البرلمان ورجال صناعة السياحة والمستثمرين.
وأضافت المشاط، أن رؤية الوزارة الحالية تأتي تماشيا مع تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وربطها بقطاع السياحة، موضحة أن الهدف الخامس يتضمن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأكدت حرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون مع المؤسسات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة السياحة العالمية، من خلال إعادة صياغة وتطوير العلاقات مع تلك المؤسسات والاستعانة بالخبرات الدولية فى مجالات مختلفة، وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع .
ومن جهتها، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن ختم المساواة لقطاع السياحة هي فكرة حقيقية لتمكين المرأة داخل القطاع، وتعد مصر الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطلق الختم بقطاع السياحة، معربة عن أملها في زيادة معدلات تشغيل الإناث بالسياحة، لاسيما أن القطاع آمن وبه قدر كبير من حماية المرأة ويوجد به مساواة بين الجنسين، ويوجد به الكثير من الرجال الداعمين والمساندين للمرأة.
وأوضحت المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة في مصر، أن ختم المساواة ببن الجنسين يعد التزام بمجموعة من الإجراءات التى تمكن المؤسسات من دعم المرأة والمساواة، مضيفة أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي يمنح الختم للمؤسسة التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في نشاطها وتوازنها.
وأضافت أن ختم المساواة يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كأداة تشجيعية لحث الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مراعاة مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والحصول عليه يتطلب تنفيذ عدة معايير، منها القضاء على فجوات الأجور القائمة على النوع، وزيادة دور المرأة في صنع القرار، وإتاحة التدابير اللازمة للمرأة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، وتعزيز وصول المرأة إلى الوظائف غير التقليدية.