القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«المركزي»: إحالة قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري
توقع مصدر مسئول بالبنك المركزي، إحالة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والمعروف باسم «قانون البنوك» إلى مجلس النواب قبل نهاية شهرمايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه روعي في القانون الجديد الذي يتكون من 240 مادة، كافة الملاحظات التي تلقاها البنك المركزي من قبل البنوك أو الوزارات و غيرها من الجهات.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، قد استعرضت الأسبوع الماضي النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري والسياحة والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى في تصريحات سابقة، أن قانون البنوك الجديد يأتى فى إطار الاصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد، يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
وأشار المصدر، أن مشروع قانون البنوك الجديد يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الانشطة المصرفية في مصر وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
