إعادة تدوير المخزون.. «المالية» تصدر خطة ترشيد الإنفاق الحكومي

أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي، حيث نصت التعليمات على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى التي تنحصر في المنتج المحلي، بالإضافة إلى مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الليد الموفرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات العامة والحكومية، إلى جانب تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة إلى عدادات مسبوقة الدفع.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء 15 مايو، أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي طالبت أيضا الجهات العامة بالعمل على تقليص الإنفاق على شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص، مع العمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزيًا من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

وطالبت وزارة المالية أيضا، السلطات المختصة بإصدار توجيهاتها للمسئولين الماليين التابعين لها بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الإنفاق العام، مؤكدة أن المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.