القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
المجموعة الاقتصادية تستعرض مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي
عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الثلاثاء 14 مايو ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والهجرة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
واستعرض الاجتماع ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وأكد محافظ البنك المركزى، أن هذا القانون يأتى فى إطار الاصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة، وبهدف مواكبة التطورات العالمية فى هذا الصدد، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ونوه محافظ البنك المركزى إلى أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل مسئولى البنك المركزى، لإعداد هذا القانون الذى سيسهم فى دعم وتعزيز أداء الجهاز المصرفى المصرى، موجهاً الوزراء بأن يتم موافاة محافظ البنك المركزى بأية ملاحظات حول مشروع القانون، وذلك فى إطار التعاون والتكامل بين الحكومة والبنك، بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى المصرى.
وقدمت وزير التخطيط خلال الاجتماع عرضاً حول مقترح إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى ، كما استعرض الاجتماع خطوات البدء في إجراءات انضمام مصر للبرنامج القُطرى "Country Program" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تأتي إجراءات بدء الانضمام للبرنامج القُطرى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تأكيداَ لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن الوضع الاقتصادى فى مصر، والذى يتطور بشكل متسارع، كما سيسهم هذا الانضمام فى تحقيق نقلة نوعية في وضع مصر على ساحة الاستثمار الدولي، مشيراً إلى أن انضمام مصر للبرنامج سيكون شهادة تقدير للوضعين السياسيّ والاقتصاديّ على حد سواء.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الانضمام للمنظمة يؤدي لزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار، نتيجة تيقنهم من التزام مصر بمعايير دولية في سياساتها الاقتصادية، وكذا معايير الشفافية في كل التعاملات ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار.
