«المالية» تُصدر تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018-2019

أصدرت وزارة المالية، كتاب دوري رقم 45 لسنة 2019 بشـأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018-2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وأوضح بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الثلاثاء 14 مايو، أن أهم تعليمات الكتاب الدوري الذي أصدره عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تتمثل في إنه اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتي نهاية العام المالي الحالي 2018-2019 ، يحظر علي الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما يحظر علي تلك الجهات ادخال أية استمارات صرف بالخصم علي أي من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيه المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، ويستثني من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والاحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيه 2019.

وأضاف البيان، أن الكتاب الدوري أكد أيضا ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتي نهاية السنة المالية، وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتي تاريخه.

واشار البيان، أن التعليمات شملت أيضا حظر الخصم نهائيا علي الاعتمادات الموازنية بأية مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر، إضافة اية ايرادات تخص الجهة الي ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وأوضح البيان، أن التعليمات شددت علي ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة، ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص علي أيلولة نسبة أعلي للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الاسكان الاجتماعي، علي أن يتم توريد نسبة الـ 15%  خلال 15 يومًا علي الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

ولفت البيان، إلي ضرورة الالتزام أيضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الالكترونية ، بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية علي أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني  GPSعقب تسجيل الاستمارات علي نظام GFMIS عن طريق إصدار أوامر الدفع الالكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.