القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
طرحها البنك المركزى مؤخراً
مخاوف من ارتفاع أسعار العقارات بعد مبادرة الـ« 50 مليار جنيه»
تزايدت مخاوف بعض المطورون العقاريون، من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع الحديث عن ارتفاع قيمة العائد على نسبة الـ 50% التى سيتم توريقها أو تقسيطها للعملاء ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى .
وأطلق البنك المركزي، مبادرة لتنشيط القطاع العقارى تتضمن ضخ نحو 50 مليار جنيه فى السوق لدعم السيولة لدى شركات التطوير العقارى، من خلال السماح للشركات بتخصيم محافظ مبيعاتها لدى البنوك وفقا للضوابط التى حددها البنك المركزى، مع عدم تطبيق قواعد التمويل الشخصى للأغراض الاستهلاكية على العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك.
وقال المهندس أمجد حسنين نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبيرتيز ، إن الشركات الكبيرة والتى تمتلك ملاءة مالية جيدة هى الأكثر استفادة من مبادرة البنك المركزى، موضحاً أن الـ 19 شرط التى حددها البنك المركزى للاستفادة من المبادرة، تلزم الشركات الكبيرة بالاستفادة منها وليس الصغيرة .
وأضاف أن بعض الضوابط تعتبر ميسرة على الشركات الكبيرة، وعلى رأسها تنفيذ المشروع وتسليم الوحدة ودفع 50 % من سعرها ، مشدداً على الشركات الكبيرة هى فقط القادرة على الاستفادة بشكل كامل من المبادرة.
و أكد حسنين، أن قطاع العقارات يحظى بدعم كبير خلال الفترة الحالية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء معتبراً أن المبادرة جيدة وستقوم الغرفة بتدعيمها بشكل كبير.
وقال الدكتور عمرو على الخبير العقاري، إن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى و المقدرة بنحو 50 مليار جنيه، تعنى تمويل عدد كبير من الوحدات السكنية، متوقعاً ارتفاع سعر متر الوحدة المقدر بـ 20 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه بعد إضافة الفوائد للبنك الذى سيمول العميل بعد سداد 50 % من قيمة الوحدة.
وأضاف أن المبادرة ستساهم فى دخول الشركات العقارية مشروعات متعددة، مما يعنى أن حدوث أى تعثر للعملاء ينذر بالدخول فى أزمة مالية كبيرة، مشيراً إلى أن أساليب تنشيط السوق عديدة وبدون أى مخاطر وليس عن طريق القروض.
وأوضح أن الاستثمار العقارى فى مصر يواجه العديد من المعوقات ، منها ارتفاع سعر الفائدة وكذلك القوانين التى لا تحمى المالك وتساند فقط المستأجر ، مما دفع عدد كبير من المستثمرين إلى الخروج من الاستثمار فى العقارات عن طريق شراء الوحدات وتأجيرها.
ولفت إلى أن اشتراطات المبادرة تعتبر جيدة، حيث تتضمن أن تكون الوحدة مبنية وجاهزة للسكن، وأيضًا توقيع المشترى على إقرار بشراء الوحدة واستلامها فعلياً ويتبقى من الأقساط 50 % فقط من ثمن الوحدة.
