شركات التأمين تراهن على «وثائق السفر» لزيادة محفظة الأقساط

أكد خبراء التأمين، أهمية وثائق السفر فى الحفاظ على حقوق الأفراد وذويهم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابى على حجم الأقساط المحصلة لشركات التأمين، موضحين تنوع هذه الوثائق ، حيث يعد بعضها شبة إجبارى نظراً لإشتراط بعض السفارات وخاصة التابعة لدول الإتحاد الأوروبى تقديم الوثيقة للحصول على التأشيرة وتتميز بإنخفاض القسط وإقبال العملاء عليها، كما أن النوع الآخر هو التأمين على العاملين بالخارج ومازال فى حاجة إلى بذل مزيد من الجهد للترويج اللازم.

وطالبوا بضرورة تفعيلها إجبارياً نظراً لأهميتها فى الحفاظ على حقوق الأفراد، مشيرين أن وثيقة تأمين السفر تمثل تغطية ضرورية لكثير من المخاطر التى يتعرض لها المسافر فى الخارج، مقترحين ضرورة زيادة الحد الأقصى لقيمة الوثيقة نظراً لإنخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري.

وكشف المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الموافقة لأكثر من 30 شركة سياحة ووكالة للسفر - منها 6 شركات بالإسكندرية، على توزيع وثائق التأمين على السفر وذلك بخلاف فروع 23 شركة تأمين و 81 شركة للوساطة التامينية تزيد فروعهما عن 420 فرعا تغطى كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف وسيط تأمينى مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط تسهيلاً على جمهور المتعاملين فى هذا النوع من الوثائق.

وأضاف «عبدالمعطي»، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار قيام الهيئة بدورها الرقابى والإشرافى على نشاط التأمين، ورؤيتها بفتح قنوات جديدة لتسويق وثائق التأمين و تسهيل الوصول إليها، مشيراً إلى إضافة منتجات نمطية جديدة مثل تأمين الحوادث الشخصية وكذلك تحديث ضوابط الإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق.

وأوضح أن تلك الوثائق، تضم وثائق التأمين الإجبارى ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بجانب وثائق التأمين على السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة الذى لا يتطلب الكشف الطبي، وكذلك وثائق التأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية.

وأكد أنه تسهيلاً من الهيئة على المتعاملين وتسهيل الحصول على وثائق التأمين وتوافقاً مع نص المادة (82) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو إعتبارى أن يُزاول فى جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أى نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، قد صدرت قرارت مجلس إدارة الهيئة أرقام 122 لسنة 2015 و 121 لسنة 2016، و 79 لسنة 2017 ، و أخيراً القرار رقم 145 لسنة 2018 كلها من أجل وضع قواعد وضوابط تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال جهات توزيع نصت عليها تلك القرارات، واشترطت موافقة الهيئة المسبقة وفقاً لتوافر الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط.

وأشار إلى وجود بعض الشركات التى كانت تصدر وثائق التأمين على السفر بالمخالفة لأحكام المادة 82 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ونصوص قرارات مجلس إدارة الهيئة السابق ذكرها بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونياً، وتمارس عمل الوساطة التأمينية وتتلقى عمولات تصل فى بعض الأحيان إلى 55% من قسط وثيقة التأمين دون الموافقة لها بذلك من الهيئة مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المكلمة له.

وقال إنه فى هذا الإطار، قامت الهيئة بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للموافقة لشركات السياحة التى ترغب فى توزيع وثائق التأمين على السفر، كما أصدرت الهيئة أكثر من 30 موافقة حتى الآن، مطالبًا شركات السياحة التى لم تتقدم بطلبات حتى الآن، التقدم إلى الهيئة فى أسرع وقت ممكن للحصول على الموافقات المطلوبة.

وأكد «عبد المعطى»، حرص الهيئة على ضمان تقديم الشركات لأفضل الخدمات التأمينية للمواطنين فى إطار من الإلتزام بقواعد وأحكام القانون تحقيقاً لمصلحة المواطنين وحفظاً وضماناً لحقوقهم.

ومن جهته، قال علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة جى أى جى للتأمين، إن غرفة شركات السياحة ترغب فى إعداد وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية بهدف تحفيز السياحة والتى تسعى الحكومة لزيادة معدلاتها باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي.

وأوضح أن اللجنة العامة للحوادث بالإتحاد المصرى للتأمين، أعدت البرنامج التأمينى للسائحين الوافدين إلى مصر والحدود المطلوبة لتغطية السائح طبقاً لشروط وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً أن البرنامج ترك لكل شركة تأمين تحديد السعر المناسب للتغطية أو إضافة أيه تغطيات إضافية تتطلبها أى شركة سياحة، وتم تعميمه على غرفة شركات السياحة للعمل به بعد موافقة الهيئة.

وأشار أن وثيقة تأمين السفر، تمثل تغطية ضرورية لكثير من المخاطر التى يتعرض لها المسافر فى الخارج، والتى قد تربك وقته أو ميزانيته المخصصة للسفر أو لا يستطيع مجابهتها دون وجود مثل هذا النوع من التأمين، مقترحاً ضرورة زيادة الحد الأقصى لقيمة الوثيقة نظراً لإنخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري.

ومن جانبه، أوضح وليد سيد مصطفى الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين، أن شرط بعض السفارات وخاصة الأوروبية لوثيقة التأمين على السفر، إنعكس بالإيجاب على الإقبال على الوثيقة وحجم أقساطها، كما ساهم فى زيادة وعى الأفراد بها وطلبها لجميع السفريات للخارج.

وأوضح أن الوثيقة تتميز بأنها لمدة محددة على جميع الرحلات خلال فترة زمنية، كما أن سعر القسط منخفض نسبياً؛ كما طالب العملاء بالإحتفاظ بأصل الوثيقة طول مدة فاعليتها لتسهيل إجراءات صرف التعويض، مضيفاً أن عملاء بعض الشركات تقدم وثيقة تأمين دولية شاملة على الأفراد، لافتاً إلى زيادة إقبال شركات السياحة على وثيقة السفر للتأمين على الحجاج والمعتمرين.

وأوضح سامح ثابت العضو المنتدب لشركة الفرعونية للوساطة التأمينية، أن تأمين السفر يعتبر أحد فروع  صناعة التأمين التى تهتم بكرامة الإنسان، نظراً لأنه يغطى أخطار الحوادث والطبى للأفراد المقيمين أو الزائرين فى دول أجنبية، مضيفاً أن شركته تمتلك 3 فروع متخصصه فى تأمين السفر وتعتزم التوسع وفقاً لظروف السوق واستقراره.

وأكد أن كل الدول التابعة للإتحاد الأوروبى تشترط أن يقدم المسافر إلى أراضيها وثيقة تأمين السفر للحصول على تأشيرة الدخول للبلد، وذلك بهدف الحفاظ عليهم وحتى لا يمثلون عبء على منظومة التأمين الطبى بهذه الدول.

وأضاف أن الوضع يختلف بالدول العربية مقارنة بالغربية، حيث تتضمن العديد من عقود العمل على  وثيقة التأمين الطبى وبعضها الآخر لا يقدمها، ولذلك يجب أن يتم مراجعة العقود واشتراط تقديمة لمن لا يحتوى عقده عليها، بحيث يتم تقديمها بشكل إجبارى لجميع المسافرين بالخارج وزيادة حماية أكبر للمواطنين.

وأشار أن التوسع بإصدار وثائق السفر، يساعد شركات التأمين فى زيادة أعمالها ونمو حجم أقساط القطاع، كما تساهم فى الحفاظ على حقوق العاملين والمسافرين ومن بينهم الحجاج والمعتمرين.