القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
39,8% زيادة فى إيرادات عام 2018
«ابن سينا فارما».. أرباح الشركة تواصل النمو.. و85% مكاسب السهم منذ الإدراج
طعن جديد ضد غرامة احتكارية.. وقرضا من التجارى الدولي يقفز بديون الشركة لمستويات قياسية
حققت شركة «ابن سينا فارما» نموا فى الأرباح السنوية وصلت إلى 262.5 مليون جنيه بنهاية عام 2018، مقابل 170.1 مليون جنيه بنهاية عام 2017 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 54.3%، بدعم مباشر من نمو الإيرادات التى بلغت 13.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 9.8 مليار جنيه فى نهاية الفترة المُقابلة، بنسبة نمو 39.8%.
ونمت الإيرادات الأخرى للشركة بشكل ملفت لتصل إلى 24.8 مليون جنيه، مقابل 12.9 مليون جنيه بمعدل 92.2%، كما حققت الشركة أرباحا بـ264.8 ألف جنيه، مقابل خسارة بـ98 ألف جنيه عن الفترة المُقابلة.
ويعد عام 2018 هو العام المالى الأول للشركة عقب إدراجها فى البورصة المصرية نهاية العام قبل الماضي، وبشكل عام فقد حققت ابن سينا نموا متواليا فى أرباحا خلال السنوات الخمس الماضية.
وبدأ صدى نمو الأرباح المتوالى يظهر على أداء السهم منذ إدراجه نهاية عام 2017، بأول تداولاته عند 6.5 جنيه، ليصل إلى 12 جنيها للسهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وتصل مكاسب أوائل مستثمرى السهم قبل نحو 17 شهرا، إلى 84.6%.
وبلغت مكاسب السهم مستويات أعلى خلال العام الجاري، حيث لامس سعر 13.6 جنيه خلال جلسة 7 مارس الماضي، وهو اليوم الذى أعلنت فيه الشركة نمو الأرباح السنوية بمعدل 54%، كما اقترح مجلس الإدارة توزيعات نقدية وأسهما مجانية بقيمة إجمالية تصل إلى 75.4 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أن مجلس الإدارة اقترح توزيع 50.88 مليون جنيه على المساهمين بواقع 7 قروش لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بقيمة 24.5 مليون جنيه، بواقع 135 سهم مجانى لكل ألف سهم من أسهم الشركة.
وربح سهم ابن سينا 18.2% منذ بداية العام الجارى، بعدما أنهى تعاملات ديسمبر الماضى عند سعر 10.15 جنيه، ليشهد تداولات متذبذبة فى اتجاه صعودى وحتى جلسة 7 مارس التى بلغ فيها أعلى سعر له على الإطلاق عند 13.6 جنيه، ليسير بعدها فى اتجاه عرضى يميل إلى الهبوط إلى أن أنهى جلسة الخميس عند 12 جنيها.
وعلى صعيد الـ 12 شهرا الماضية ربح السهم أيضا بنسبة 13.6%، بعدما ارتفع من 10.56 جنيه إلى 12 جنيها، وشهدت رحلة السهم تباينا كبيرا بدأ بالتراجع إلى سعر 9.75 جنيه خلال جلسة 5 يونيو الماضي، تعرض بعدها لأداء عرضى يميل إلى الصعود حتى أنهى تعاملات أغسطس عند سعر 10.75 جنيه.
وشهد السهم تراجعات خلال شهر سبتمبر هوت به إلى سعر 7.4 جنيه خلال جلسة 9 أكتوبر التى أنهاها عند سعر 8 جنيهات، ليبدأ بعدها رحلة الصعود التى وصلت به لأعلى مستوياته منذ الإدراج عند 13.6 جنيه خلال جلسة 7 مارس التى أنهاها عند سعر 12.68 جنيه.
وحققت أصول ابن سينا الثابتة نموا بمعدلات أعلى من نمو الأرباح بنسبة 105.1%، لتصل الأصول إلى مستوى 431.4 مليون جنيه، وارتفع أيضا رصيد العملاء وأوراق القبض إلى 3.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 48.3%.
وبلغت أقساط القروض طويلة الأجل مستوى قياسيا عند 348.2 مليون جنيه فى نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 25.1 مليون جنيه فقط بنهاية العام الذى سبقه، ويأتى هذا الارتفاع بعدما اقترضت الشركة 236.1 مليون جنيه من البنك التجارى الدولى نهاية العام الماضي، على أن تنتهى من سداده فى سبتمبر 2023.
وبلغ رأس مال الشركة 180.5 مليون جنيه نهاية العام الماضي، وتخطط لزيادته عن طريق أسهم مجانية تنوى منحها لمساهميها بقيمة 24.5 مليون جنيه ليصل رأس مال الشركة بعد التوزيع إلى 205 مليون جنيه.
وقدم مديرون بالشركة طعنا أمام محكمة النقض فى قضية تخفيض الغرامة السابقة من 2.04 مليار جنيه إلى 160 مليون جنيه، وتبرئة بعضهم، وأضافت الشركة فى بيان للبورصة، فى 21 أبريل الماضي، أنه سيتم تقديم الطعن نظراً لأن هذا الحكم غير بات من الأحكام القابلة للطعن، وليم يتم بعد تحديد جلسة لنظر النقض.
وكانت محكمة الاستئناف أصدرت حكما فى فبراير الماضي، بتخفيض الغرامة التى أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد الشركة، بشأن مخالفة قانون حماية المنافسة، وقالت الشركة فى بيان للبورصة، إن محكمة الاستئناف قررت تخفيض الغرامة السابقة من 2.04 مليار جنيه إلى 160 مليون جنيه وتبرئة بعض المديرين.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها الابتدائى فى 28 فبراير 2018، بتغريم عدد من مديرين الشركة بما يمثل الحد الأقصى للعقوبة المقرر بالقانون والتى بلغت 2.04 مليار جنيه، الخاصة بدعوى مخالفة قانون حماية المنافسة، إلا أنها أعطت المديرين الحق فى الطعن أمام محكمة النقض خلال المدة المقررة قانونا نظرا لأن الحكم بات وغير قابل للطعن.
وتدور ملابسات ووقائع الدعوة القضائية عندما أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فى ديسمبر 2015، بإحالة 4 شركات لنيابة الشئون المالية والتجارية وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، وقتها أكد حماية المنافسة أن الشركات اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان والخصم النقدى الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - ابن سينا - مالتى فارما - شركة المتحدة للصيادلة).
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، فى مارس 2018، بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد الشركات الأربعة لتوزيع الأدوية، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها فى ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وفى مارس الماضى قالت الشركة، إنها استخدمت نحو 111.09 مليون جنيه متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال بنهاية فى 31 ديسمبر 2018، وأضافت أن القيمة المتبقية من الاكتتاب تبلغ 178.91 مليون جنيه.
وتأسست الشركة فى عام 2001، كشركة تقوم بتوزيع الأدوية بمقتضى تحالف مستثمرين مصريين مع مجموعة يوروفارما الفرنسية، وفى عام 2006 استحوذ الجانب المصرى على 100% من أسهم الشركة، ثم تم إدراجها فى البورصة المصرية فى ديسمبر 2017، ونمت الحصة السوقية للشركة من 11.5%، إلى 20% خلال السنوات الخمسة الأخيرة.
