بنوك

فى ظل توقعات بتراجع الدولار

مصرفيون: توسعات مرتقبة للبنوك بعد تحسن تصنيف مصر الائتمانى

الإثنين 13 مايو 2019 - 01:56 م

المغربى: رفع التصنيف الائتمانى يعكس نجاح برنامج الإصلاح

عبد العال: سعر الصرف وزيادة التدفقات الدولارية ساهم فى تحسن التصنيف

جاد الله: يدعم توسع البنوك فى تمويل الاستثمارات الجديدة

أشاد عدد من المصرفيون، بالنتائج الإيجابية التى ستعود على مصر بعد اعلان مؤسسة «فيتش» رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تؤدى إلى تحسن الاقتصاد الكلي، وإعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية طويلة الأجل لمصر من B3 إلى B2.

وأكد مصرفيون، أن هذه القرارات جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات النقدية والمالية التى إتخذتها الدولة منها قرار تحرير سعر الصرف، وإعادة النظر فى بعض القوانين والاستثمارات.

وأوضحوا أن قرارات المؤسسات العالمية بتحسن التصنيف جاءت نتيجة تجاوز الاحتياطى من النقد الأجنبى مستوى 44 مليار دولار، وتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتوقعات خفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الحالية.

وتوقعوا استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة مما يعطى رسائل ثقة للمستثمر الأجنبى على أن الاقتصاد المصرى تعافى بشكل جيد وهو ما سيعد بوابة لجذب مزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة ويدعم دور البنوك بشكل أكبر فى تمويل كافة المشروعات والاستثمارات الجديدة.

وأضافوا أن سعر الصرف لم يعد عائقا أمام المستثمر الأجنبى وخاصة بعد التراجعات التى شهدها الدولار أمام الجنيه كنتيجة للعرض والطلب وتحسن موارد الدولة من العملة الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الصادرات.

ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لخمسة بنوك محلية، هى الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والإسكندرية، حيث تم تحريك تصنيف أول أربعة بنوك من مستوى «B3 » إلى ««B2 ، فيما رفعت تصنيف الأخير من B2 إلى B1 .

وعدلت موديز نظرتها المستقبلية للبنوك الخمسة إلى مستقرة بدلا من إيجابية، ورفعت موديز أيضًا تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل من مستوى «Caa1 » إلى «B3 » .

ومن جانبه أكد عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يعكس الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة والتى كان لها مردود إيجابى على تغيير نظرة جميع المؤسسات للسوق المصرية.

وأرجع «المغربى» انخفاض سعر الصرف فى السوق المصرى بمقدار يترواح بين 0.5 إلى 0.6 جنيه إلى عدة أسباب، أهمها زيادة المعروض من العملة الأجنبية من عدة مصادر مثل إيرادات السياحة والتى زادت من3.7 مليار دولار فى السنة المالية 2015 – 2016 إلى 9.8 مليار دولار فى السنة المالية 2017 – 2018 ، بالإضافة لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من 6.9 مليار دولار إلى 7.7 مليار دولار خلال نفس الفترة .

وأوضح أن تحسن التصنيف الائتمانى للدولة، يلعب دورا هاما فى نجاح إصدار العديد من السندات الدولية بالعملة الأجنبية بفائدة مناسبة ، وقدرتها على تطبيق إجراءات الاصلاح الاقتصادى وصرف شرائح صندوق النقد الدولى ، وكذلك قدرة القطاع المصرفى فى الحصول على قروض قصيرة ومتوسطة الأجل من الخارج بأسعار فائدة مميزة .

ومن جانبه، أكد عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن تحسن التصنيف الائتمانى للدولة جاء نتيجة اتخاذ العديد من نتائج الإصلاح وعلى رأسها تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، منها ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 44 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد المصرى انطلاقة قوية خلال العام الجارى والمقبل.

وأشار أن الجنيه شهد تحسنا كبيرا أمام الدولار نتيجة زيادة التدفقات من النقد الأجنبى للبنوك، كما توقع أن يتراجع الدولار إلى مستويات أقل من 17 جنيها بنهاية العام الجاري.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تحسن التصنيف الائتمانى جاء نتيجة عدة نجاحات، أبرزها تحسن سعر صرف الجنيه المصرى، وارتفاع تدفقات النقد الأجنبى منذ التعويم والتى تجاوزت 150 مليار دولار، بجانب ارتفاع الاحتياطى النقدى لأكثر من 44 مليار دولار .

وأوضح أن الدولة، وصلت لمرحلة جيدة من خطة الإصلاح الاقتصادى ، حيث أعلنت عدم الحاجة لتنفيذ برنامج ثان للإصلاح الاقتصادى من صندوق النقد الدولى ، بعد إنتهاء البرنامج الحالى ، وهو مايعنى أن مصر يتوفر لديها حاليًا قاعدة تمويلية محلية مرنة وكبيرة يمكن أن تواجه الصدمات الخارجية، كما أنها قادرة على سداد القروض الخارجية والمحلية وأعباء الدين تدريجيا وبانتظام .

وأكد أن المؤشرات الاقتصادية تدل على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى الى 5,6%، وإنخفضت البطالة إلى أقل من 9 % ، وتحقق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة لأول مرة منذ 15 عاماً