بنوك

بعدما سجل 17,07 جنيه

توقعات بتراجع الدولار إلى 16 جنيهاً خلال الشهر الجارى

الإثنين 13 مايو 2019 - 01:46 م

توقع خبراء، أن يتراجع سعر صرف العملة الخضراء إلى 16 جنيهاً بنهاية شهر مايو الجارى، خاصة بعد استمرار هبوط الدولار لأدنى مستوياته على مدار الأسابيع القليلة الماضية حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية نحو 17,07جنيها للشراء و17,16 جنيها للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضى.

وأكدوا أن استمرار الانخفاض مدعوم بعدة عوامل رئيسية منها، الإرتفاع الكبير فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتحسن السياحة وزيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، بالإضافة إلى الانتعاشة الكبيرة بتحويلات المصريين فى الخارج .

ولم يهبط سعر صرف الدولار الأمريكى عن حاجز الـ17 جنيها منذ عامين، وتحديدا منذ مارس 2018، حين كان سعره نحو 16.20 جنيها.

وأرجع ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية، استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه إلى عدة أسباب رئيسية أبرزها، زيادة الاحتياطى الأجنبى، متوقعاً إرتفاع الاحيتاطى مجددأ نهاية الشهر، الأمر الذى سيلقى بظلاله على الدولار مما سيؤدى إلى تراجعه مرة أخرى.

وأضاف «فهمى»، أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ساهم بشكل كبير فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، مما جعل العملة المحلية أكثر قوة و تمكنت من الصمود أمام الدولار .

وأكد رئيس بنك التنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الإقتصادى والاتفاق الذى تم إبرامه مع صندوق النقد الدولى، ساهم بقوة فى تراجع الدولار.

فيما أكد هشام حسن الخبير المصرفي، أن الدولار سيستمر فى الإنخفاض خلال الشهر الجارى وسيكسر حاجز الـ 16جنيها ، مشيرا إلى أن المركزى أحدث توازن كبير للجنيه المصرى من خلال مجموعة من القرارات الجريئة التى جعلت الجنيه يصعد مجدادُ أمام الدولار .

وأرجع التحسن فى أداء الجنيه إلى عدة أسباب أخرى، أبرزها زيادة تحويلات المصريين من الخارج وتحسن مؤشرات السياحة، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادى كان له تأثيرا إيجابيا على سعر صرف الجنيه وزيادة قيمته أمام العملة الأجنبية.

و أكد هشام، أن هذا التراجع سيكون له تأثير على خفض الأسعار فى السوق ويؤدى لتحسين كفاءة أداء الاقتصاد المصرى.

وأضاف الخبير المصرفى، أن الاحتياطى من العملة الأجنبية ارتفع فى مصر خلال الفترة الماضية، وسيواصل ارتفاعه مما سيؤدى إلى مزيد من التراجع فى العملة الأجنبية.

وكان البنك المركزى قد قرر فى نهاية العام الماضى، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الجديدة، حيث أصبح على المسثتمرين التعامل دخولاً وخروجاً عبر «الإنتربنك» .

وبدأت مصر منذ الاتفاق مع الصندوق فى 2016، تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى عبر تعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت فى برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ولكى تحصل على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة مليارى دولار، سيكون عليها اجتياز تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وموافقة المجلس التنفيذى عليه.

وبحسب البنك المركزى المصرى، فإن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنهاية العام الماضى 2018 ‏الى 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017، بزيادة قدرها نحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1% .

وتوقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الرابع لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، الصادر باللغة الإنجليزية، ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.