القاهرة
|
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
بديلاً عن أذون الخزانة
توقعات باستحواذ «الصكوك الإسلامية» على استثمارات البنوك فى 2019
الغمراوى: تسهل زيادة استثمارات العرب فى المشروعات الكبرى
البلتاجى: تفضلها العديد من البنوك.. ومؤتمر عالمى عنها خلال أسابيع
توقع مصرفيون، أن تستحوذ الصكوك الإسلامية التى من المقرر طرحها بنهاية العام الحالى 2019، على غالبية استثمارات البنوك خاصة التى توجه إلى أدوات الدين الحكومية.
وأكدوا أن السوق المصرفية المصرية تنتظر هذه الآلية التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتى ستقبل عليها البنوك بشكل كبير فور طرحها، مشيرين إلى أن الصكوك قد تكون المنقذ بالنسبة للبنوك خاصة مع بدء المحاسبة الضريبية الجديدة على أذون الخزانة .
من جانبه، قال أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة – مصر، إن البنوك فى مصر تنتظر ظهور الصكوك الإسلامية للنور فى مصر وذلك باعتبارها أحد أشكال الشراكة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات والأفراد والقطاع العام.
وأضاف «الغمراوى»، أن الصكوك الاسلامية تفتح الباب أمام العرب للمشاركة فى الاسثمارات الكبرى مما يقلل من عجز الموازنة المصرية والدين العام الخارجى والداخلى.
ولفت إلى نجاح دول كبرى مثل بريطانيا فى هذه النوعية من التمويلات ، مؤكدأ أن البنوك الإسلامية فى مصر تنتظر طرح الصكوك الإسلامية فى الأسواق للمشاركة فيها .
وتوقع الرئيس التنفيذى لبنك البركة، أن توجه البنوك أغلب استثماراتها إلى الصكوك ، إلى جانب الاستثمار فى أذون الخزانة بهدف تنويع المحافظ الإستثمارية للبنوك.
وأكد محمد البلتاجى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى فى مصر، أن الصكوك الإسلامية فور طرحها بالأسواق ستسحب البساط من تحت أقدام أذون الخزانة والسندات نظرًا لتوافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية.
وأضاف «البلتاجى»، أن الآلية التمويلية ستشهد إقبالاً كبيرًا خلال العام الجارى، موضحا أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، ستعقد مؤتمراً خلال أسابيع قليلة حول هذه الآلة التمويلية الإسلامية ، كما تخطط لدعوة المستمثرين الأجانب فى هذا المؤتمر للتعرف على الصكوك .
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن الأمر سيتغير بشكل كامل بالنسبة للبنوك الإسلامية والتقليدية بعد طرح الصكوك الإسلامية فى مصر، نظرًا لمساهمتها فى تسهيل عمل البنوك خاصة الإسلامية والتى تسعى إلى زيادة ربحيتها من العائد المرتفع على أدوات الدين ، موضحًا أن الفائدة على الصكوك قد تكون أعلى من العائد على أدوات الدين الحكومية.
ولفت إلى أن الصكوك، قد تكون المنقذ بالنسبة للبنوك، خاصة مع بدء وزارة المالية احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار بهذا النشاط فى وعاء مستقل، مشيرا أن الصكوك ستكون البديل الأمثل لأذون الخزانة.
ومن جهته، قال شريف إبراهيم الخبير المصرفى، إن كافة البنوك العاملة فى مصر بما فيها المصارف الإسلامية، استفادت من أذون وسندات الخزانة فى تحقيق نمو قوى بمعدلات الربحية خلال السنوات الماضية .
وأشار أن البنوك الإسلامية حصلت على موافقات من قبل لجانها الشرعية للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، باعتبار أن عائدها تستخدمة الدولة فى شراء منتجات وسلع ضرورية وغير مخالفة لأحكام الشريعة.
ولفت إلى أن البنوك الإسلامية سعت منذ أعوام للحصول على رخصة للاستثمار فى أدوات الدين ونجحت فى ذلك بالفعل .
وتعد الصكوك آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج فى تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتى اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية، وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من أنواع مختلفة كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية، وكبديل عن السندات التى تتعامل بالفوائد المصرفية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإنتهاء من الإطار التنظيمى والإجرائى المتعلق بإصدار الصكوك.
وشملت ضوابط «الرقابة المالية»، الاشتراطات الواجب توافرها فى الجهة المستفيدة من الصكوك، أو شركة التصكيك، واشتراطات المشروع الذى سيتم طرح الصكوك كضمانة له، والحد الأدنى لقيمة الإصدار، وضرورة أن يتم الموافقة على الإصدار من لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى قد رجحت فى وقت سابق زيادة الإصدارات الجديدة للسندات الإسلامية (الصكوك) عالميا بنسبة %11.5 إلى 87 مليار دولار فى 2019، و100 مليارا فى 2020، من 78 مليار دولار فى ٢٠١٨ ، كما توقعت إنتعاش إصدارات الصكوك فى 2019.
وأوضحت دار الافتاء المصرية فى 2012، أن أذون الخزانة تعد عقود تمويل خالية من الغرر والضرر والربا وتحقق مصالح أطرافها، لذا فهى معاملات جائزة ولا مانع من الاستثمار فيها شرعا، كما نصحت بعدم تسميتها بالقروض، لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن المجامع الفقهية قالت إن النفع الذى تجنيه المصارف الإسلامية والمتمثلة فى الأرباح الضخمة التى حققتها تلك البنوك جراء الاستثمار فى أذون الخزانة يشكك فى شرعية الاستثمار فيها.
