«المالية»: الانتهاء من تطوير المصالح الإيرادية قبل يونيو 2020

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020، موضحا أن تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب على رأس المصالح الإيرادية، نظرا لأنها تسهم بأكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب، أن التطوير يتضمن عدة محاور، أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرا، الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين، ما كا سببا في حسم العديد من المنازعات الضريبية.

وتابع: «نعمل حاليا على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدا لاعتماده قريبا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، موضحًا أن الهيكل الضريبي الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبي طموحات العمل».

وأوضح أن الموازنة الجديدة تركز أيضا، على ملف تدريب العاملين، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة، بخاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.

ومن جهته، قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن وهي إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشري وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة، مضيفا أن عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية، لن يضار منها أحد من العاملين، ولن تؤثر بالسلب على أداء العاملين، بل الهدف الارتقاء بالمصلحة لتكون على غرار المصالح الضريبية في الدول المتقدمة.