تكنولوجيا
«المالية»: تشكيل فرق عمل لإزالة معوقات منظومة المدفوعات الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه في حالة الرسوم و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس 9 مايو، أن عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أصدر تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بجميع التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تصدر أوامر الدفع للتأكد من صحتها، وتلافي الأخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في أوامر الدفع الالكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل «ش. م. م» بدلا من شركة مساهمة مصرية أو «هـ.ع» بدلا هيئة عامة، إلى جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما مسجل لدي بنك المستفيد بخاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وأيضا تحري الدقة في كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدي البنك المركزي وفقا لآخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.
وأكد البيان، أن التعليمات شددت أيضا على عدم إجراء أي تعديلات على أوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة، مضيفا أن التعليمات أيضا، أكدت أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS إلزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين، بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.