«المالية» تستثني 6 جهات من تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 305 لسنة 2019، الذي ينص على استثناء بعض الجهات من قرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، هي الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية، والمشروعات الإنتاجية، ومنافذ التوزيع بالمحافظات، و9 أنواع من المستحقات الحكومية وهي المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المرتبات، وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق، والمبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.

وجاء القرار في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي، وتنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وتتيح منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.