وزير المالية: تراجع عجز الموازنة إلى 5,4% في 9 أشهر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن عجز الموازنة تراجع إلى 5,4%، بما يعادل 281.3 مليار جنيه، من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية المنتهية في يونيو، مقارنة مع 6,2% أو 276.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها قبل عام، ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 7 مايو، أن الموازنة سجلت فائضا أوليا بلغ 35,5 مليار جنيه «2,07 مليار دولار» في الأشهر الـ9 الأولى من 2018-2019 بما يعادل 0,7% من الناتج الإجمالي، مقابل عجز أولي 7 مليارات جنيه أو 0,2% قبل سنة.

وأوضح أن نجاح السياسة المالية في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الماضية، سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 إلى نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017.

وأكد أن مضاعفة الفائض الأولي بالموازنة 5 مرات، يرجع إلى مواصلة الإيرادات العامة أدائها القوي، حيث ارتفعت إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالي وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%، موضحا أن الزيادة في الإيرادات العامة ترجع إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16%، رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموا في إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية، كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.

وقال إن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضا إلى 129.3 مليار جنيه في الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37%.

وعلى جانب المصروفات، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي، حيث تضمنت الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليارا في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.

وأضاف أنه بجانب إجراءات زيادة الدخول، سعت الدولة لتنشيط الأداء الاقتصادي، وهو ما يعكسه حجم الإنفاق على الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل إلى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة، إلى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.

وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فمثلا كانوا يستهدفون تحقيق فائض أولي بنحو 35 مليارا فقط بنهاية مارس الماضي، في حين حققوا 35.6 مليارا، وفي إجمالي الإيرادات الضريبية، كانوا يستهدفون حصيلة بقيمة 450 مليارا، لكن تم تحقيق 468.4 مليار جنيه أي بزيادة 18.4 مليارا، وفي فاتورة دعم المنتجات البترولية، كانوا يستهدفون ألا تتجاوز مستوى 75 مليارا، ونجحوا في خفضها إلى 51 مليارا فقط لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان يستهدف أيضا ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة على 400 مليار جنيه في الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي، ونجحوا في خفض الرقم إلى نحو 394 مليار جنيه.