توقيع المخطط التنفيذي لمذكرة التفاهم مع «سيمنس» لدعم تنافسية الصناعة

وقعت وزارتا التجارة والصناعة والتربية والتعليم المخطط التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة مع شركة سيمنس الألمانية، في مجال تحسين القدرات التنافسية للصناعة الوطنية، خلال الزيارة التي استمرت لمدة أسبوع، وشارك فيها ممثلو مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

وقال المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة والذي وقع المذكرة عن الجانب المصري، إن الزيارة جاءت في إطار تكليفات وزير التجارة والصناعة، بإيفاد وفد رسمي من الوزارة لزيارة عدد من المدن الألمانية للتعرف على أرض الواقع على آليات تنفيذ المذكرة من خلال زيارة العديد من المواقع والجهات التي ستساعد في تنفيذها، سواء الخاصة بشركة سيمنس أو الشركات والهيئات المتعاونة معها في ألمانيا.

وأكد الاتفاق على توقيع المخطط التنفيذي للاتفاقية بعد مباحثات مكثفة مع مسئولي شركة سيمنس العالمية، مضيفا أن المخطط يركز على سبل تنفيذ المحاور الأساسية لمذكرة التفاهم التي ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، بالإضافة إلى تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلا عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة.

وأوضح أن المحور الأول يتضمن إدارة المناطق الصناعية من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الألمانية بخاصة في مجالات الطاقة وتوفير المياه والصرف الصحي، وتم الاتفاق أيضا على اختيار عدد من المشروعات التجريبية لتطبيق الخطة بها تمهيدا لتعميم التجربة على باقي المناطق الصناعية.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أشار إلى الاتفاق على إقامة مركز لبناء القدرات والكوادر اللازمة للتحول الرقمي وتوفير حلول التشغيل الآلي للمشروعات الصناعية بخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يرتبط المركز بالمنطقة الصناعية ويوفر خدمات التصميم وتحسين العمليات الصناعية، وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وبناء القدرات والتدريب.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تنفيذ محور تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية من خلال زيادة تنافسية الصادرات وتعظيم صادرات المشروعات الصناعية وزيادة تكاملها مع سلاسل القيمة العالمية، فضلا عن تقديم حلول توفير الطاقة وتعزيز الإنتاج والحفاظ على البيئة، لافتا إلى الاتفاق على تدشين منصة رقمية تضم كل الصناعات الوطنية بهدف خلق شراكات جديدة بين الموردين والمشترين والتجار والمستثمرين، بالإضافة إلى التكامل مع خريطة الاستثمار الصناعي لمصر، التي تشمل جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، والتي تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.