استثمار

211 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بموازنة 2019-2020

الجمعة 03 مايو 2019 - 04:14 م

بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة لعام (2019-2020) نحو 211.2 مليار جنيه مقابل 148.5 مليار جنيه متوقع بموازنة (2018-2019)، وهي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وأشارت وزارة المالية - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2019-2020) - إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة خلال العام المالي (2019-2020) تبلغ نحو 140 ملیار جنیه (133 ملیار جنیه تمویل عجز خزانة و7 ملیارات جنیه قروض خارجیة لتمويل الاستثمارات)، وهى أعلى قیمة زیادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضیة.

وأعلنت وزارة المالية، أن حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات والإيرادات) وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها قدر بنحو 820.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي (2019-2020) مقابل 650.6 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي (2018-2019).

وكشفت الوزارة أن حجم التمويل الخارجى يبلغ 95.5 مليار جنيه ، عبر صندوق النقد الدولي وإصدار سندات دولية ، كما أن حجم التمويل الداخلى يبلغ 725.1 مليار جنيه ، عبر إصدار أذون وسندات خزانة.

وأوضحت أنها تقوم باتباع سیاسة تنويع مصادر التمويل بین الأدوات والأسواق المحلیة والخارجیة، مضيفة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلیا أصبح ھناك إمكانیة في التوسع في استبدال الاقتراض قصیر الأجل بأدوات تمویلیة طویلة الأجل من السوق المحلي، وھو ما يستهدفه مشروع موازنة (2019 2020).

ولفتت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية سيسهم في قیام الوزارة بالتوسع في إصدار السندات متوسطة وطویلة الأجل بدلا من الأذون بھدف زیادة عمر الدین والحد من مخاطر إعادة تمویل المدیونیة القائمة.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2019-2020 نحو 856.616 مليار جنيه مقابل 759.948 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.

وتستهدف الوزارة نمو حصیلة ضریبة الدخل من الجھات غیر السیادیة (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السویس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) بنسبة 23% لتصل الحصیلة من تلك الجھات إلى 675 ملیار جنیه.

وتوقعت "المالية" أن ترتفع حصیلة ضریبة القیمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2019-2020 بنسبة 13.9% عن العام المالي الحالي لتصل إلى 364.7 ملیار جنیه.

وذكرت أنه من المستهدف ارتفاع حصیلة الضرائب العقاریة بنحو 25.2% لتصل إلى 6.8 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 مقارنة بمتوقع بموازنة العام المالي الحالي.

وقدرت الحصيلة الجمركية المستهدفة بموازنة العام المالي المقبل 2019-2020 بنحو 51.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 45.3 مليار جنيه بموازنة 2018-2019.

وقالت وزارة المالية أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020 قدر بنحو 445 مليار جنيه أي ما يعادل 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 439 مليار جنيه أي ما يعادل 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2018-2019.

وأوضحت الوزارة، أنه من المستھدف أن یرتفع معدل نمو الناتج المحليالإجمالي في 2019-2020 إلى 6 % مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 5.6 % خلال العام المالي 2018-2019، وصولا إلى تحقیق المعدلات المستھدفة البالغة 6.5 – 7% سنویا في المدى المتوسط.

وذكرت وزارة المالية أن الحكومة ستعمل على مساندة جھود البنك المركزي المصري الرامیة إلى خفض معدلات التضخم السنویة لتصل إلى معدلات سنویة منخفضة (أقل من 10%)، حيث أنه من المستھدف أن تنخفض معدلات البطالة إلى 9 % في العام المالي القادم.

وتستھدف الحكومة خلال العام المالي 2019-2020، خفض معدل الدین العام إلى 89 % من الناتج المحلي الإجمالي، وھو ما یتطلب تحقیق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقیق معدل نمو اقتصادي قدره 6%.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة قدرت بنحو 1.134 تريليون جنيه مقابل 967.6 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018-2019، وإجمالي المصروفات 1.574 تريليون جنيه مقابل 1.412 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.

وأشارت إلى أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020-2019 بلغت نحو 301.115 مليار جنيه مقابل نحو 270 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.

وبلغت تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية"، في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، نحو 327.699 مليار جنيه، مقابل نحو 315.810 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018-2019.