السيسى يوجه بمواصلة تطوير منظومتي التعليم العالي والصحة

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة جهود النهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة في مصر باعتبارهما في مقدمة أولويات الحكومة، بهدف دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الهامين.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالقيام بالتنسيق المتكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة للاستمرار في التنفيذ الفعال للمبادرات والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في المجال الصحي، كمبادرتي إنهاء قوائم الانتظار والقضاء على فيروس "سي"، في ضوء أثرهما المباشر على المواطنين من خلال علاج الحالات الإنسانية الحرجة، وكذلك تخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض آخر تطورات التعاون بين الوزارتين لتنفيذ المبادرة القومية للقضاء على فيروس "سى"، وذلك لضمان استيعاب المسح الشامل لفيروس "سى" لطلاب الجامعات، وكذا للعاملين بالمستشفيات الجامعية ومرضى الأقسام الداخلية بها.

وتم عرض جهود التنسيق القائم بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في إطار تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام تلك المستشفيات بإجراء حوالي 39 ألف عملية من إجمالي التدخلات الجراحية التي تم الانتهاء منها حتى الآن على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود أتطوير المنظومة الطبية في مصر، لا سيما في القطاع الحكومي منها، فضلاً عن الارتقاء بمستوى التدريب المهني، وكذا توفير مستوى جيد من التعليم الطبي من خلال تطوير البنية التحتية للجامعات، وتوفير برامج فعالة لبناء القدرات، وتحديث المناهج الأكاديمية، وتعميم الاختبارات الموحدة المميكنة على مستوى الجمهورية لتقييم طلبة كليات الطب لرفع مستوى الخريجين في هذا القطاع الحيوي.

وتناول الإجتماع جهود النهوض بمنظومة المستشفيات الجامعية بهدف تعظيم التنسيق والتكامل فيما بينها على مستوى الجمهورية، والعمل على الاستفادة القصوى من كوادرها البشرية المؤهلة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة وتوحيد معايير الأداء بها، والإدارة الرشيدة لمواردها والارتقاء بحوكمة عملها.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول على جانب آخر جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث عرض وزير التعليم العالي آخر مستجدات خطة الوزارة لتطوير الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وكذا الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة خلال 2019 تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، منوهاً إلى أنها ستكون جامعات ذكية تقدم تخصصات علمية جديدة.

وعرض وزير التعليم العالي تطورات وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تشمل إقامة كليات للحاسبات والذكاء الاصطناعي في عدد من بأنحاء مصر، وتتضمن الاستراتيجية كذلك إتاحة التدريب والتعليم، وتجميع قدر هائل من البيانات والتأكد من إتاحتها من أجل بناء تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي كذلك تقريراً عن المنتدى العالي للتعليم والبحث العلمي الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر أبريل الماضي، بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث من مصر والخارج، لافتا إلى أن المنتدى شهد حضور 8 آلاف مشارك إلى جانب العلماء والأساتذة من مختلف الجامعات في العالم.

وتناول الاجتماع أيضاً تطورات إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للطلاب المصريين، وفتح المجال لهم للدراسة في أكبر الجامعات العالمية، حيث أشار وزير التعليم العالي في ذلك السياق إلى أن "بيت مصر" بباريس سيكون مقراً لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، فضلًا عن استضافة الباحثين والعلماء والفنانين المصريين جنباً إلى جنب مع باحثين من الدول الأخرى، مما يسمح بالانخراط الثقافي والحضاري مع العالم.

ووجه الرئيس في هذا الخصوص بأن تراعي جهود تطوير المنظومة التعليمية متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وأن يتم دمج هذه المتغيرات العالمية، التي تتم بإيقاع سريع، في المنظومة التعليمية بمصر وفي المناهج الجامعية، من خلال إدخال تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وأهمية تطوير المناهج بجميع عناصرها، بما يتناسب مع احتياجات القرن الحادي والعشرين في الوظائف الجديدة.

وأشار الرئيس إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير التعليم بشقيه قبل الجامعي والجامعي والارتقاء بمستوى البحث العلمي في مصر، مشدداً على أهمية الدور المجتمعي في دعم منظومة التطوير التي تهدف لبناء نظام تعليمي مصري حديث ومتطور، يسهم في بناء شخصية الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.