وزارة التخطيط تطلق الخطة الاستراتيجية الجديدة «2019-2022»

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الخطة الاستراتيجية «2019-2022» لدعم تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكل العاملين بالوزارة في كل المستويات الوظيفية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن إعداد الاستراتيجية استغرق حوالي  1500 ساعة عمل، كما تطلب إعدادها ومراجعتها تنظيم 40 ورشة عمل، مشيرة إلى الإنتهاء من إنشاء منظومة المتابعة المميكنة التي تتابع خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام،  وهي تعد أول منظومة مميكنة تتم على مستوى الدولة المصرية .

وأضافت أنه في ضوء مسئولية الوزارة عن رفع كفاءة الجهاز الادري للدولة، تم إنشاء 6 وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارات وهذه الوحدات هي الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي، التقييم والمتابعة ، الرقابة الداخلية والتدقيق، الدعم التشريعي، التحول الرقمي، وتهدف هذه الوحدات إلى تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الاداري للدولة .

وأكدت «السعيد» أن الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، فالتطوير في منظومة العمل والهياكل التنظيمية لن يجنى ثماره إلا بالاستثمار في البشر وهو ما يضمن الاستدامة في عملية التطوير، لذلك تتعاون الوزارة في مجال التدريب مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو تدريبية ، وسيتم الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية خلال أسبوعين.

وأعلنت الوزيرة، أن «التخطيط» ستصدر منظومة تقييم الأداء الجديدة  بقرار من وزير التخطيط لتقييم اداء العاملين بالدولة، بشكل علمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية، وتهدف هذه المنظومة إلى تحفييز العاملين على رفع كفاءة الأداء، وسيتم تدريب العاملين على تنفيذها، كما بدأت الوزارة أيضا في تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى الوزارات وبما يضمن كفاءة تخصيص الموارد.

وأوضح  خالد مصطفى رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التخطيط، أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأعمال الرئيسة تتمثل في تطوير منظومة التخطيط القومي، تطوير منظومة المتابعة، إدارة الاستثمارات العامة، تحديث البنية المعلوماتية، التطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير آليات الشراكة.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق ثلاث قيم مضافة: الأولى تعزيز التنمية المستدامة، والثانية تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة والتخطيط القومي، والثالثة هي الوصول إلى جهاز إداري متميز مرن يحقق رضا المواطن، وتعتمد الاستراتيجية في تنفيذها على مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك المؤسسات الدولية، وذلك باستخدام عدة قنوات للتفاعل مثل الموقع الالكتروني، تبادل المعلومات الكترونيا، تنظيم الفعاليات والمنتديات، المؤتمرات الصحفية.