السيسى يشارك فى مائدة مستديرة خلال قمة الحزام والطريق

وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة، أكد خلالها العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة قد ازداد مع تنامي ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول، وتسارع التطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، إنما يعكس أهمية الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واستعرض الرئيس فى هذا الإطار عدة نقاط رئيسية، في إطار التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد تم الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافي علي رقعة القطر المصري، وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، مستندين في ذلك إلى موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الفريد.

وأوضح الرئيس أن مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس، استثماراً لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيا ليصبح المحور مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية، نظرا لأن قناة السويس تعد أهم وأبرز الممرات الملاحية الدولية التي تربط بشكل مباشر بين القارات الثلاث التي تنتمي إليها دول المبادرة حيث تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ في اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلي المنتظر في حركة النقل البحري ومعدلات التبادل التجاري الدولي.

وأكد أن مصر قد وضعت استراتيجية طموحة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وكذا الاكتشافات المتنامية في مجالي البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ذلك بالاضافة الي تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات التعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، مشيراً إلى أن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط لخير دليل على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي العالمي.

و تسعى مصر ايضاً لتصبح مركزاً رقمياً إقليمياً لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، انطلاقاً من كون مصر من أعلى دول العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر أراضيها، ومن خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، بهدف تعظيم استغلالها على الصعيد الاقتصادي، وتوظيف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أهم عناصر سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وأكد الرئيس الحاجة الماسة لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا عبر إقامة شراكات فاعلة، ومثال ذلك ممر "القاهرة/كيب تاون"، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، والتي تمثل أولوية لتلك القارة، إذ أنها توفر فرصاً جديدة وواعدة للتعاون.

وأوضح الرئيس، في الجلسة الثالثة للدائرة المستديرة، أن نتائج القمة الحالية لمبادرة الحزام والطريق، ستوفر آفاقاً جديدة مشرقة لبلادنا وشعوبنا، في مواجهة الواقع المتقلب للاقتصاد العالمي، الذي وإن كان يتيح فرصاً إيجابية، إلا أنه يفرض بنفس القدر تحديات عديدة، خاصة أمام الاقتصادات الناشئة.

وأضاف أن هذه القمة جاءت لتلقى الضوء على ما توفره مبادرة الحزام والطريق من أطر للتعاون، على أساس من الترابط والتواصل والتلاقي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة الموجهة في المقام الأول لرفع مستوي الحياة والمعيشة لشعوب دول المبادرة.

ولفت إلى أن المحاور التي تم الاجتماع حولها على مدار اليومين الماضيين، تهدف إلى الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل على رفع مُعدلات تجارة السلع والخدمات وتدفق الاستثمار المباشر، وتوفير مزيد من فرص العمل، والارتقاء بالاتصال والتواصل فيما بين شعوب دول المبادرة، وصولاً لشراكة استراتيجية تُعظم مصالحهم المتبادلة، وتعزز من جهودها نحو إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر ارتباطاً بمصالح ومتطلبات الشعوب.

وأكد الرئيس أن المناقشات التى شهدتها جلسات المنتدى جسدت تبادلًا في الآراء وفهماً أعمق لمختلف القضايا المطروحة، مشيراً إلى التطلع لنجاح المبادرة في تحقيق أهداف النمو المستدام، ومعرباً عن التمنيات للصين الصديقة بكل التوفيق في مسعاها وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي، ومؤكداً أهمية التحرك بشكل جماعي لوضع ما تم التوافق عليه في الإطار التنفيذي، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة.