وزير الدولة الإماراتي وفخري عبد النور يكرمان 20 خريجا من ذوي الاحتياجات الخاصة

 الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه مصري خلال مرحلته الأولى التي تستهدف تأهيل مائة ألف شاب وفتاة للعمل.

وبهذه المناسبة، أوضح عبد النور أن مشروع التدريب من أجل التأهيل بدأ بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع عدة جهات مثل إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد جمعيات المستثمرين، ثم سعى المشروع إلى جلب العمالة الباحثة عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدني وتوجيهها وظيفيا، ثم تدريبها على المهارات المحددة المطلوبة لكل وظيفة، وأخيرا تعيين العمالة في المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم وعائدهم على الصناعة وعلى نموهم الوظيفي".

من جانبه ، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "إن مشروع التدريب من أجل التشغيل يأتي ضمن جهود  دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة جمهورية مصر العربية على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحسب التوجيهات السامية لقيادتنا التي تؤمن بأن الاستثمار في بناء رأس المال البشري وتمكين أجيال من المتعلمين والمثقفين هو أفضل استثمار".

وقال الأستاذ محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي إن المشروع يتم برعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر، ويستهدف شريحة الشباب من الجنسين، الباحثين عن تدريب فني أو تقني يؤهل للعمل" وأضاف أنه "يشمل نطاقاً جغرافياً يمتد لمعظم المحافظات المصرية، كما يأتي تماشيا مع أهداف مجلس التدريب الصناعي للارتقاء بمستوى كفاءة العامل المصري وقدراته وتوفير فرص عمل تضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد المصري".

وبلغ إجمالي المتدربين في المشروع حتى الآن 14765 تخرج منهم 5033 متدربا، بينهم 767 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان أول تكليف لمزودي الخدمات التدريبية قد صدر في منتصف أبريل الماضي، وتم حتى الآن تنفيذ ثلاثة مشروعات تدريبية مشروع "حرفي" "ومشروع تأهيل" "ومشروع "الشراكات الصناعية"، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه مصري.

ويعمل مشروع "التأهيل من أجل التشغيل" على تحقيق أهدافه عبر ثلاثة مكونات أولها: جمع معلومات عن سوق العمل وتحديد فرص العمل التي لا تجد من يشغلها لقلة المهارات والكفاءات وثانيها: توفير فرص التدريب والتأهيل دون أن يتحمل المتدرب أي نفقات، وثالثها: إلحاق المتدرب بالوظيفة التي تتناسب مع مهاراته وبدخل شهري لا يقل عن ألف جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي بعد ثلاث سنوات على الأكثر من عمله وسكن قريب من العمل في حال المغتربين عن محافظاتهم.