وزير الاتصالات: مصر عازمة على أن تكون رائدة إقليميًا في الاقتصاد الرقمي

وأوضح طلعت، أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي بلغت 11.5 تريليون دولار، ما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج المحلى العالمي، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 24.3% بحلول عام 2025، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولي لوضع إستراتيجيات تستهدف جني ثمار هذا النمو المتسارع، مشيرا إلى أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل الاقتصاد الرقمي لديها نسبة ضئيلة لا تزيد عن 8% من إجمالي الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال كلمة طلعت التي ألقاها في جلسة "طريق الحرير الرقمي" ضمن المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي في إطار القمة الثانية "لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، الذي ينعقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 25-27 إبريل الجاري بمشاركة نخبة من الزعماء ورؤساء الحكومات وأكثر من 1500 مشارك.

واستعرض طلعت في كلمته أهم السياسات التي اعتمدتها مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تنفيذ عدة محاور من أهمها إجراء إصلاحات هيكلية تتمثل في إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمجلس الأعلى للتحول الرقمي، وكذلك بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية توفر بيئة تشاركية بين مختلف جهات الدولة، وتضم مدينة للمعرفة تمثل نموذجا عالميا لبيئة الابداع والابتكار، وذلك بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف طلعت، أنه تم اعتماد التحول والشمول الرقميين أساسا لإستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإبداع التكنولوجي، ورفع نسب الشمول المالي، وأتمته إدارة موارد الدولة المالية، كما يتم العمل على تفعيل دور البريد المصري في منظومة الشمول المالي، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الإلكترونية.

وأشار طلعت إلى أنه من المتوقع احتياج منطقة الشرق الأوسط إلى 300 مليون وظيفة أخرى بحلول عام 2050 لذا تولي مصر اهتماما خاصا بتنمية رأس المال البشري في إطار إستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري إيمانا بأهمية الابتكار التكنولوجي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دعم الإبداع والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير برامج بناء القدرات في مجالات تكنولوجية متعمقة.

وأكد أن أعداد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ولكن لتكون مصر عنصرا فاعلا فيها، موضحا سعي مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممرا رقميا عالميا.