القاهرة
|
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
«البورصات الأفريقية»:المشروعات الصغيرة توفر 80% من فرص العمل بالقارة السمراء
ناقشت الجلسة الثانية للمؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية، مدى قدرة البورصات على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، وذلك وفقًا لقدرتها على تنمية الاقتصاد وتوفير فرصًا للعمل حتى في أوقات التراجع العالمي، والتحديات التي تواجهها، ودور الحكومة في توفير الآليات الداعمة لزيادة عمليات الإدراج.
وقال أوسكار أونيما رئيس اتحاد البورصات الأفريقية، مدير الجسلة الثانية في المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية، إن الجلسة ستناقش 5 زوايا تخص عمليات إدراج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البورصات، أبرزهم، العمل مع تلك المشروعات في الدول النامية، وآليات تشجيع المزيد من عمليات الإدراج، والعقبات التي تقف عائقًا أمام ذلك.
وأوضح أونيما، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا هامًا في التنمية بجميع دول العام، وينطبق ذلك على الاقتصادات النامية والنائشة، فهى توفر البيئة المناسبة للنمو في إطار التقلبات الاقتصادية العالمية.
ونوه عن مؤشرات البنك الدولي التي أوضحت، أن 80% من فرص العمل في القارة السمراء تأتي عبر المشروعات الصغيرة المتوسطة، ترتفع إلى 90% في مؤشرات مؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف أنه وفقًا للاتحاد العالمي للبورصات، فإن ما يتعلق بمسألة الطرح فهناك ما يتميز بالنسبة للمشروعات الصغيرة، حيث تم توفير نحو 131 مليون دولار لنحو 1% فقط من تلك المشروعات، خاصة متناهية الصغير منها.
وأشار إلى ارتفاع فجوة تمويل المشروعات الصغيرة في الدول النامية إلى 3,1 مليار دولار، وأكد أن الحديث يجب أن يدور حول كيفية خلق آليات مختلفة لتوفير التمويل.
وأضاف هانس تكاس، مدير مساعد في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن الخطوة التي يجب التركيز عليها هى تنمية وتطوير الأسوق المحلية لرأس المال.
وأشار إلى أهمية السيولة المالية في الأسواق الثانوية للإبقاء على معدل الرضا لدى العملاء، وكثيرًا ما تنعدم المعلومات الكافية لمساعدة المستثمرين في إيجاد الشركات المناسبة للدخول فيها، لذا قمنا بإنشاء برامج البحثية لتوفير الأبحاث غير الموجود في الأماكن المتخصصة بصورة كبيرة».
وأضاف أن 80% من المشروعات الصغيرة في السوق تتعرض للفشل بسبب التمويل، وبالنظر لقاعدة العضوية، سنجد أن الكثير منها يعمل على المشروعات الصغيرة.
وأوضح أن مُعظم المؤسسات تواجه عقبة فيما يتعلق بالحجم، وكثيرًا ما تكون تكلفة العمل مرتفعة، لذا يجب تحسين الأوضاع، وبعض الأمور تتطلب اللجوء إلى صناديق الاستثمار لتمويل تلك المشروعات.
وأشارت راشانا بوساري، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، إلى سيطرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على أعمال كافة الدول، واعتبرت أنها الموظف الأكبر في الاقتصاد الهندي.
وأوضحت بوساري، أن التحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء الإدراج، سواء في الهند أو حول العام، ونحن كمُشرعين كانت لدينا خططًا إرشادية للتنمية في العام 2012، ولدينا تقريبًا نحو 200 شركة مُدرجة في البورصة الهندية حاليًا.
