«التجارة» توقع عقد مشروع تشغيل الشباب بالتعاون مع «اليونيدو»

شهد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، توقيع عقد مشروع «تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء» الذي تنفذه الوزارة ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، حيث يستهدف المشروع إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في مصر.

وقع العقد الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، وسيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية، وجيوفانا تشيلي، ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر «اليونيدو» بمصر، وسيلفان مرلن، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.

وقال الوزير إن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتسهم بصورة كبيرة في تقليل توجه الشباب نحو الهجرة غير الشرعية.

ومن جهتها، أوضحت رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة، أن الحكومة فوضت اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، لوضع التشريعات المطلوبة والإجراءات التشغيلية الضرورية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة، مضيفة أن اللجنة ساهمت في صياغة تشريعات جديدة تحدد الإطار القانوني الشامل للتعريف بجرائم تهريب المهاجرين وعقوباتها، مع تقديم الحماية اللازمة للضحايا، كما أجرت دراسات ميدانية على الشباب والقصر المهاجرين لتحديد الأسباب الرئيسية للهجرة وكذلك المناطق والمجموعات المستهدفة على مستوى القرية، لتمثل المرجعية الأساسية لوضع استراتيجية قومية للتعامل مع ظاهرة الهجرة في مصر.

وحول دور وزارة التجارة والصناعة، قالت إن الوزارة وقعت خلال عام 2017 بروتوكول تعاون مع نظيرتها الهجرة بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج في تنمية الصناعة الوطنية وتفعيل دورهم في جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم في حركة الاستثمار الصناعي من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وبصفة خاصة في المجال الصناعي.

وأضافت أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل وتوظيف للشباب من خلال تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال وتحفيز الشراكات على المستوى المحلي لخلق فرص عمل بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وإيجاد سبب لبقاء الشباب بوطنهم، لافتة إلى أن المشروع يستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار، حيث يستهدف تحقيق الأمان الاقتصادي للشباب في محافظتي القليوبية والمنوفية بنهاية المشروع بخاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية، ومن المتوقع أن يستفيد نحو 18,500 شاب وفتاة في الفئة العمرية من سن 15 حتى 35 سنة وبصفة خاصة الشباب الشباب ذوي المهارات الوظيفية الضعيفة وكذا السيدات.

وأوضحت أن الوزارة ستعمل على تنفيذ هذا المشروع، من خلال رئاسة لجنة تسيير المشروع المكونة من الوزارة وشركاء الأمم المتحدة الثلاثة والجهة الممولة، حيث ستدير اللجنة المشروع واتخاذ القرارات اللازمة للتأكد من سيره على أن تعقد اجتماعا لها كل 6 أشهر خلال مدة المشروع، متابعة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيقدم خدمات مالية لنحو 23 ألف مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر في محافظتي المنوفية والقليوبية ممن دون سن 21 عاما.

وقال خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية، إن المشروع يستجيب لواحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، من خلال مواجهة التهديدات الاجتماعية والبيئية من المنظور الاقتصادي عن طريق تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، والممارسات الزراعية الفضلى، بالإضافة إلى زيادة وعي المجتمعات المحلية حول هذه التهديدات.

ومن جهتها، أشارت ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى أن المشروع، يقدم فرصة ممتازة لدعم الفتيات والفتيان في مصر لتنمية قدراتهم وتعزيز فرص التنمية المحلية من خلال تطوير سلاسل القيمة الشاملة في منطقة الدلتا.

وبدوره، أوضح نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «اليوم، ربع الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة بلا عمل، نحن على ثقة من أن هذا الجهد المشترك بين الجهات المعنية سيساهم في معالجة الأبعاد المتعددة لتشغيل الشباب، وسيزيد من روح ريادة الشباب، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الأمن الاقتصادي في هذه المناطق المهمة بالدلتا».