القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
أبرزها الإفصاح والشفافية وحماية سرية البيانات
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بقواعد جديدة لحماية المتعاملين
- أنظمة وآليات رقابية لحماية المعلومات المالية للمؤمن عليهم
- منع استخدام آلية تحميل تحصيل العمولات مقدماً عند إصدار الوثيقة
- تخصيص وحدة للتعامل مع شكاوى العملاء خلال 30 يوماً
خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين، بالالتزام بمجموعة من القواعد عند التعامل مع العملاء، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لإصدار دليل لحماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكشفت مصادر داخل شركات التأمين، لـ «المصدر»، أن القواعد الجديدة تم إدراجها فى 6 مبادئ رئيسية، وضعتها الهيئة تلتزم بها كافة المؤسسات والشركات الواقعة تحت إشرافها، لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتعظيم حجم أعمال تلك المؤسسات خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن المبادئ الرئيسية تضمنت الإفصاح والشفافية، والسلوك والكفاءة المهنية، وكذلك العدالة وعدم التمييز بين العملاء، بجانب حماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء، بالإضافة إلى سبل الضمانات والتعويضات، وتسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء.
وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار أول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين بأنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وأنشطة التمويل المتعددة بمصر، وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 - 2022) ، وتحديداً فى محورها السادس والخاص بتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين بها.
وقال «عمران» إنه بموجب هذا القرار، تلتزم الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تتوافق مع المبادئ الواردة بدليل حماية المتعاملين، كما تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر الدليل وتوعية عملائها بحقوقهم والتزاماتهم، وأن يُذكر لعملائها بوضوح كيفية الحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة فى أى مستند يتضمن تقديم خدمة مالية.
ينشر «المصدر» خلال السطور التالية تفاصيل 6 مبادىء رئيسية لتطبيق قواعد الحوكمة:
- الإفصاح والشفافية:-
الإفصاح عند كتابة العقود والمراسلات مع العملاء عن الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ورقم السجل التجارى ورقم الهاتف المخصص لإدارة الشكاوي.
التواصل الشفوى لشرح خصائص ومميزات وثائق التأمين قبل وعند التعاقد لتساعد المؤمن عليه على اتخاذ قراراته التأمينية .
تسليم نموذج البيانات الأساسية ضمن صفحتين على الأكثر، يتضمن المعلومات الرئيسية عن نوع المنتجات والخدمات التأمينية .
فترة السماح تبدأ من تاريخ تعاقد العملاء مع شركات التأمين، ومدتها 10 أيام عمل وطول هذه الفترة يمكن للعملاء فسخ التعاقد واسترداد مستحقاتهم .
إرسال اشعارات بتاريخ تجديد أو إنتهاء وثائق التأمين قبل موعد الإنتهاء بفترة لا تقل عن 30 يوماً .
تلتزم شركات التأمين بتقديم نموذج لأصحاب المطالبات يشمل البنود والبيانات وأرقام إدارة المطالبات وتسوية المطالبات بشكل سريع وتقديم التقارير النهائية خلال 30 يوم من تاريخ المطالبة .
- السلوك والكفاءة المهنية:-
مراعاة أن يتمتع العاملين بشركات التأمين ووسطاء التأمين بحسن السير والسلوك، وعدم التورط أو الإتهام فى أى جرائم أو مخالفات، مع مراعاة توافر المؤهلات العلمية والكفاءات والمهارات اللازمة للعاملين بشركات التأمين .
ضرورة وجود سياسات متعددة بشأن تعارض المصالح والإجراءات اللازمة لكشفها وفقاً لما تفرضه الهيئة من قواعد ونظم للحوكمة .
مراعاة أن تتسم المعاملات بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة، خاصة مع العملاء كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ومحدودى الدخل دون تمييز بين الجنسين .
- العدالة وعدم التميز بين العملاء:-
حظر استخدام نظام تحميل العمولات مقدماً على العملاء .
ترك حرية انتقال عمليات العملاء من شركة تأمين لأخرى منافسة فى السوق بدون تعطيل .
إبداء أسباب رفض تقديم المنتجات أو الخدمات التأمينية للعملاء وإخطار الهيئة بعمليات التأمين التى تم رفضها والأسباب خلال 30 يوم من الرفض .
- حماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء:-
وضع أنظمة وآليات رقابية لحماية المعلومات المالية للمؤمن عليهم والحفاظ عليها بقاعدة بيانات سرية .
إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التزوير والتلاعب لحماية وثائق التأمين المصدر إلكترونياً .
- تسوية النزاعات ومعالجة شكاوي:-
تخصيص وحدة للتعامل مع شكاوى العملاء وفقاً للوائح الصادرة من الهيئة مع تحديد المدة الزمنية لفحص الشكاوى بحد أقصى 30 يومًا .
من حق العملاء التوجه إلى الإدارة المختصة بالشكاوى بالهيئة لتسوية النزاعات المالية المنصوص عليها فى الوثيقة إذا لم يوافقوا على التسوية المعروضة عليهم من إدارة الشكاوى بشركات التأمين .
- الضمانات والتعويضات:-
يحق لشركات التأمين اللجوء إلى صندوق ضمان حملة الوثائق فى حالات تعثر أو إلغاء الترخيص الممنوح لها .
