تأمين

0.91 % مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى خلال 2018

الأحد 21 أبريل 2019 - 01:49 م

كشفت مصادر مطلعة بقطاع التأمين، عن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلى الإجمالى إلى 0.91% خلال عام 2018، مقابل 0.9% خلال عام 2017.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى جاهدة إلى تهيئة البيئة التشريعية لقطاع التأمين عبر إصدار قانون جديد تضمن آليات متعددة لزيادة محفظة الأقساط والاستثمارات بالقطاع لتعظيم نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي.

وأشارت إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية قومية ، تستهدف من خلالها مضاعفة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى إلى 2% خلال الـ4 سنوات المقبلة، وذلك عبر وضع بعض الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.

ولفتت أن أبرز آليات تطبيق هذه الاستراتيجية، هى جذب عملاء جدد لمظلة التأمين تشمل نحو 24 مليون طالب بالمدارس والجامعات، بجانب 5 ملايين مواطن من العمالة الغير منتظمة، بما يحقق الشمول التأميني، بالإضافة إلى إعداد اول جدول إكتوارى مصرى لتأمينات الحياة.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، والتى تستهدف مضاعفة أقساط التأمین إلى حوالى 50 ملیار جنیهاً فى عام 2022 ، مقارنة بـ 24 ملیار جنیهاً خلال عام 2017.

وتستهدف الاستراتیجیة، رفع صافى استثمارات شركات التأمین إلى 150 ملیار جنیه فى عام 2022 ، مقابل 86 ملیار جنیها خلال عام 2017، وأن یصل حجم صنادیق التأمین الخاصة إلى 100 ملیار جنیها مقارنة ب 60 ملیار جنیها حالیا على مجموعة من السیاسات.

وتضمنت مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، التى عرضتها هيئة الرقابة المالية فى حوار مجتمعى مع قيادات العمل التأمينى ، 7محاور رئيسية لتطوير قطاع التأمين، اشتملت على:

- مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع لتحقيق الشمول التأمینى عبر خلق شبكة أمان إجتماعى ضد العدید من المخاطر التأمینیة من خلال مبادرات مثل التأمین على طلبة المدارس والجامعات .

- الترویج لدى الجهات الحكومیة لإطلاق مبادرة «التأمین على الأصول المملوكة للدولة» وتشجیعها لتطبیق أسالیب ومعاییر إدارة الأخطار .

- تقديم بعض الحوافز التشریعیة لتشجیع التأمین متناهى الصغر عبر تأسیس شركات متخصصة لهذا النشاط والسماح لوسطاء التأمین متخصصین بالإصدار فى هذا النوع من التأمين مع النظر فى إعفائهم من بعض الرسوم .

- تشجیع التأمین الزراعى والتوسع فى الاكتتاب به .

- زیادة التغطیات التأمینیة الإجباریة بالسوق .

- إنشاء أول جدول حیاة من واقع خبرة السوق المصرى .

- تطوير صناديق التأمين الخاصة عبر إطلاق مبادرات بالشراكة مع مدیرى الاسثمارات والأصول المالیة لخلق منتجات مالیة طویلة الأجل تتناسب مع طبیعة والتزامات هذه الصناديق .