«التخطيط»: 26 مليار جنيه استثمارات الزراعة والري خلال النصف الأول لـ2018-2019

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتفاع قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاعي الزراعة والري خلال عام 2017-2018 إلى نحو24,7 مليار جنيه، مقارنة بـ21,8 مليار جنيه في العام 2016-2017 بنسبة زيادة 13,3%، لتتضاعف تقريبًا قيمة الاستثمارات المنفذة في القطاعين في النصف الأول من العام الجاري 2018-2019، لتبلغ نحو 26 مليار جنيه، مقارنة باستثمارات قيمتها 13,7 مليار جنيه في النصف المناظر من العام السابق 2017-2018، نتيجة التوسع الكبير في الاستثمارات بالمشروعات القومية في هذا المجال، التي بلغت وحدها نحو 11,5 مليار جنيه.

وأضافت خلال افتتاح «المؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة» الذي ينظمه معهد التخطيط القومي، على مدار يومي 20 و21 من أبريل، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن الدولة ضخت استثمارات عامة خلال السنوات الأربع الماضية، بنحو 1,5 ترليون جنيه، وشهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري، الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعا موزعة على مختلف المحافظات، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه، و96 مشروعا في قطاع الري بقيمة تبلغ نحو 722 مليون جنيه.

وأوضحت أن قطاع الزراعة ساهم في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018-2019 بنحو 6,3%، مقارنة بـ5,7% في الفترة المناظرة من العام الماضي، متابعة أن القطاع يقع عليه العبء الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث يستوعب نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21,1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف.

وأردفت أن قطاع الزراعة يشغل حوالي 40% من مساحة الكرة الأرضية، ويستهلك حوالي 70% من الموارد المائية، والمسئول عن إمدادات العالم باحتياجاته المتزايدة من الغذاء، مؤكدة أن نمو القطاع يعد أكثر فاعلية بمرتين إلى أربع مرات عن سائر القطاعات الأخرى في الحد من الفقر، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائي لما نسبته 80% من فقراء العالم الذين يعيشون في مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة.

وأكدت أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022، تتضمن عددا من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري، أهمها العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع، الذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 2018-2019 نحو 3,5%، ومن المستهدف أن يصل 3,7% بنهاية العام، بالإضافة إلى تدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية، فمن المستهدف تحقيق نسبة نمو 5% للأعوام 218-2019، 2019-2020، مع المساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.

وشارك بالمؤتمر نخبة من الخبراء المصريين والعرب ومن مختلف دول العالم وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية أبرزها، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، والجامعة السويدية للعلوم الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمركز العربي للمياه.

وتضمن المؤتمر عرض أوراق علمية تتناول العديد من قضايا الزراعة المستدامة في مصر والوطن العربي والعالم، تمثلت في الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية المحدودة في مصر، واستراتيجية التنمية الزراعية  في مصر2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ونموذج للاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة.