البنك الأهلي يدعم مبادرة الشمول المالي بتقديم مزايا لجذب العملاء

أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على حرص البنك على تفعيل مبادرة الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المتعاملين من خلال تقديم العديد من المزايا لجذب العملاء.

وتشمل المزايا، الإعفاء من مصاريف فتح الحسابات للأفراد بالجنيه المصري، وكذا الإعفاء من مصاريف إصدار بطاقات الخصم المباشر، مع عدم اشتراط حد أدنى لفتح الحسابات، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار محفظة الهاتف المحمول «فون كاش» والبطاقات مسبقة الدفع لشرائح عديدة من العملاء.

جاء ذلك مع اقتراب اليوم العربي للشمول المالي، الذي تم إقراره من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في سبتمبر2015، بتخصيص فترة من كل عام تتخذ خلالها البنوك المركزية والتجارية الإجراءات التي من شأنها دعم مبدأ الشمول المالي.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إنه تمت مراعاة تواجد ممثلي البنك خارج الفروع وبصفة خاصة في أماكن تجمع الفئات المستهدفة مثل الأندية، والجامعات، ومراكز الشباب، والمدراس، وفي المناطق النائية باستخدام سيارات البنك Mobile ATM المتحركة للإعلان عن المبادرة على مستوى الجمهورية دون التركز على العاصمة.

وأضاف أن البنك الأهلي، نجح خلال فترة الشمول المالي من 8 مارس إلى 13 أبريل، في اجتذاب أكثر من 80 ألف عميل جديد ما بين حسابات توفير وحسابات جارية، كما نجح في إصدار أكثر من 110 آلاف بطاقة مسبقة الدفع لشرائح متنوعة من العملاء، أهمها الشباب، بالإضافة إلى حوالي 17 ألف عميل إصدر محفظة هاتف محمول.

وأوضحت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن خطة البنك الطموحة للتوسع في الشمول المالي خلال المرحلة المقبلة تطبق من خلال عدة محاور، تشمل تنوع الخدمات الإلكترونية والمنتجات للعملاء الحاليين، مع التوسع في خدمات الـInternet Banking  وزيادة الانتشار الجغرافي خارج العاصمة، بالإضافة إلى المشاركة في ميكنة المدفوعات بالجهات الحكومية، وميكنة المرتبات الحكومية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وتنمية وعيهم في التعامل بالبطاقات في الحصول على الخدمات والمشتريات، وسداد مدفوعات الفواتير إلكترونيا، مع طرح منتجات وخدمات خصيصا لبعض فئات المجتمع وبصفة خاصة الشباب.

كما تشمل التوسع في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وبصفة خاصة للمدفوعات الخدمات الحكومية، مثل مدفوعات الضرائب، والجمارك، وسداد الفواتير، والتنوع في إصدار المنتجات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعاقد مع مقدمي الخدمة «الوكلاء» لجذب شرائح جديدة من العملاء خارج نطاق الجهاز المصرفي.