«الإسكان»: تيسيرات في سداد الوحدات وإعفاءات من غرامات التأخير

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموافقة على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة، بمنح مهلة إضافية 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وقرر الاجتماع الإعفاء من كامل غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70% حال سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45% حال سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20% حال سداد نسبة 25% من المتأخرات.

وقال الجزار، إن هذه التيسيرات تكون فقط في حالة سريان التخصيص، وفى حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، وما زالت في حوزة العميل، ويتم سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد، كما تسري التيسيرات السابقة لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليا لأن المبنى تم إقامته بالكامل، ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة، وبالنسبة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والملغى تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة.

وتطبق هذه التيسيرات بالشروط الآتية في الحالتين السابقتين: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارى وقت التنفيذ، التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وتحقق جهاز المدينة من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة، لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط وسددت إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير.