«التخطيط» تعقد ورشة حول نموذج التنبؤ المستقبلي لسياسات التنمية

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل حول نموذج التنبؤ المستقبلي للسياسات العامة وسياسات التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز باردي للتنبؤ المستقبلي، وتستمر خلال الفترة من 17 إلى 24 أبريل، حيث ناقشت الورشة كيفية استخدام نموذج التنبؤ المستقبلي، الذي يساعد في التخطيط للمستقبل واستخدام أدوات لمحاكاة مسارات التنمية المستقبلية لمصر.

وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن الورشة تعد بمثابة أحد الطرق لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تأتي بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، موضحا أن الورشة تركز على عدد من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث تأثيرا على الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف  أن التقرير الذي تم مع مركز باردي حول نموذج التنبؤ المستقبلي، يحمل أربعة من السيناريوهات الرئيسة التي تأتي متقاطعة ومتسقة مع أهداف رؤية مصر 2030 باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، تمثلت في سيناريو التنمية الاقتصادية، الذي يشير إلى السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الاستراتيجيات التقليدية لزيادة التجارة والاستثمار، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية.

ويأتي السيناريو الثاني حول العدالة الاجتماعية الذي يحاكي مجموعة من السياسات التي تم تصميمها لتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتنمية قدرات السكان من خلال التركيز على مجالات الصحة والتعليم، ويتمثل السيناريو الثالث في نموذج سيناريو تمكين المرأة، الذي يركز على المساواة بين الجنسين، ويتمثل السيناريو الرابع في الحوكمة، ويركز على تحسين فعالية وكفاءة وشفافية الحكومة ومؤسساتها.

وأشار كمالي إلى وجود سيناريو خامس يجمع بين السيناريوهات الأربع الرئيسة، حيث يسمح بتوضيح فوائد برنامج التطوير الشامل الذي يسعي لاستهداف اتجاهات التنمية المختلفة في ذات الوقت، لافتا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة باستمرار، لتحديد توقعات تتميز بالدقة، وأن النموذج الذي يتم مناقشته لا يركز فقط على مصر، بل نظام عالمي لـ186 دولة. 

ومن جهته، أكد سيلفان مرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الدور الريادي لمصر في التنمية على المستوى العالمي، لافتا إلى أهمية الشراكة مع وزارة التخطيط وورشة العمل التي تقام هذا الأسبوع، وأنه لابد من استخدام أدوات جديدة لتعزيز عملية التحليل وصنع السياسات، حيث تساعد ورشة العمل عدد من المؤسسات المصرية في تبادل الأفكار واستخدام التنبؤ طويل الأجل من خلال نماذج للمجتمع والاقتصاد بأكمله، لمقارنة خيارات السياسات المختلفة لعام 2030.

ويعد نموذج التنبؤ المستقبلي، أداة مجانية ذات مصدر مفتوح للتفكير حول المستقبل طويل المدى، حيث تسمح المنصة لمستخدميها بفهم وإدراك ديناميكية الأنظمة العالمية وعبرها والتفكير بشكل منهجي في الاتجاهات المحتملة وأهداف ومستهدفات التنمية.

وشارك في الورشة عدد من المؤسسات الكبرى وممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية، منها معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي المالية والري، والمجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي في مصر.